تختتم اليوم الأربعاء بمدينة شفشاون فعاليات الملتقى السابع المغربي الاسباني حول الحكامة الترابية، والمنظم تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والسياحة البيئية بالجماعات الترابية”.
ويروم الملتقى، المنظم من طرف ماستر الحكامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان وبلدية مالقا بتعاون مع عدد من المجالس المنتخبة، تبادل الخبرات بخصوص الاقتصاد الاجتماعي والسياحة البديلة على مستوى الجماعات الترابية، وتحليل التقنيات الجديدة للسياحة، والتخطيط الحضري الذي يرتبط بالمجال الثقافي والسياحي، واستعراض المحددات القانونية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والسياحة البديلة.
وعرف هذا الملتقى مشاركة عدد من المنتخبين والأكاديميين والطلبة الباحثين، حيث تم رصد نقط الالتقاء في التجربتين المغربية والإسبانية في مجال الحكامة الترابية والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكد عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، في كلمة خلال افتتاح الملتقى أمس الثلاثاء، على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يستهدف بالأساس الفئات الهشة وسكان المجال القروي، يعد ركيزة أساسية لتحقيق الكرامة والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية.
وأبرز أن تنظيم هذه الفئات من المجتمع في التعاونيات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي يعد “خطوة أساسية نحو النجاح ولإبراز ما تزخر وتتميز به المنطقة من منتوجات”، مشيرا في السياق إلى “دور الفاعلين والمنتجين في التأطير والمواكبة لتأهيل ورفع تنافسية منتجات الاقتصاد الاجتماعي وطنيا ودوليا”.
من جانبه، سجل حميد أبولاس، منسق ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية بكلية الحقوق بتطوان، أن المحددات القانونية والتنظيمية للاقتصاد الاجتماعي أصبحت اليوم “رافعة أساسية للاقتصاد”، مستعرضا في هذا الإطار التعليمات الملكية ومقتضيات دستور2011 وتقارير المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي التي خصصت حيزا كبيرا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واعتبر أن الاقتصاد الاجتماعي يشكل دعامة للأنشطة ذات الأولوية بالخدمات التي تتعلق بتجنب الإقصاء والتخفيف من التفاوتات وتحقيق النمو المستدام، موضحا أن هذا النوع من الاقتصاد “يحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة والتوزيع الجيد للاستثمارات”.
ورصد تاريخ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب من خلال بعض الممارسات الشعبية القديمة من قبيل “التويزة” و”الحبوس” و”الجماعة”، مبرزا الإطار القانوني الذي يؤطر أنشطة التعاونيات والذي توجد بالقانون رقم 12-112.
كما أشار إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (تقرير 19/2015) والتي دعت إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني خاص بالاقتصاد الاجتماعي، وإقرار مجموعة من الإصلاحات لفائدة التعاونيات والجمعيات والتعاضديات.
