قدم اتحاد ملاك المركز التجاري طنجة بولفار، شكاية لوزير الداخلية بخصوص نزاع بينهما وبين شركة باركينغ دي بولفار، حول استحواذ هذه الشركة على مرافق مشتركة تابعة للإتحاد، وقيامها بتغيير معالم الشكل الهندسي، وتغيير التصميم وتغيير معالم الشكل الهندسي، وذلك بإنشاء مدخل ومخرج للمرآب على جهة المدخل والمخرج الذي هو في الملكية المشتركة.
واعتبر اتحاد الملاك أن ما قامت به الشركة جاء دون حصولها على ترخيص إداري، ودون موافقة من الاتحاد، وأنه رغم محاولاته إيجاد حل حبي للموضوع، الذي يشكل مشكلة للملاك بعرقلة دخول السلع للمركز التجاري، ورغم تقديمه لمجموعة من الشكايات في الموضوع إلى مجموعة من مؤسسات الدولة كالولاية والجماعة الحضرية ورئيس مصالح الوقاية المدنية، إلا أن الشركة لم تحرك ساكنا.
وأوضح اتحاد الملاك أنه وفي ظل عدم وجود قرار يقضي بالبحث في الخروقات التي قامت بها الشركة، فإنها قررت مراسلة وزارة الداخلية، للبحث في الموضوع حول عدم وجود رخصة للتغيير في البناء، وعدم وجود إذن من اتحاد الملاك، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وترتيب المسؤولية على الجهات الإدارية التي غضت الطرف عن تجاوزات الشركة.
