وقع الصندوق المغربي للتقاعد، بصفته مستثمرا مؤسساتيا، على مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بشأن اقتنائه لخمسة مراكز استشفائية جامعية، مع إبرامه لعقد إيجار طويل الأجل معها.
وذكر الصندوق في بلاغ له ، أن هاته العملية تندرج في إطار بلورة الحكومة لآليات التمويل المبتكر، حيث ستقوم الدولة بتفويت ملكية بعض الأصول العقارية إلى بعض المستثمرين مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقود الإيجار مع المالكين الجدد .
وتعد هذه الصفقة، بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، بمثابة تنفيذ للتوجهات الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة بشأن استثمار أرصدة الاحتياطيات التي يدبرها.
فمنذ دخول الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية حيز التنفيذ، سنة 2016 ، كان من الضروري مراجعة استراتيجية استثمار فوائضه المالية من خلال المزيد من التنويع في فرص الاستثمار والبحث عن عائد أفضل للتوظيفات المالية.
ومن أجل إنجاز هذا الاستثمار، فقد تم رصد مبلغ إجمالي قدره 6 ر4 مليار درهم لهذه العملية. وسيوفر للصندوق مداخيل آمنة ومنتظمة في شكل إيجار، يفوق مردودها، بشكل جلي، ما يمكن أن يجنيه من عائدات مالية في سوق النقد وسوق السندات.
وحسب البلاغ ، فإن قرار الصندوق المغربي للتقاعد بخصوص شراء هاته العقارات تم بطريقة مدروسة ومستقلة، إذ يتطلع الصندوق مستقبلا لدراسة فرص أخرى ، والتي من شأنها خلق المزيد من القيمة لاحتياطات أنظمة المعاشات التي يسيرها، وبالتالي، المساهمة في تعزيز التوازن المالي لهذه الأنظمة.
