صرح مصدر مسؤول بإحدى شركات الملاحة البحرية بين طنجة وطريفة، بأن ميناء طريفة الإسباني قرر الزيادة في رسوم المغادرة على الركاب المسافرين والتي تقرر تحصيلها بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر بين الضفيتين عن طريق البواخر السريغة التي ترسو بمرفئ طريفة الإسباني.
وحسب المصدر ذاته، فإن ميناء طريفة الإسباني سينطلق في تنفيذ هذا القرار مع فاتح شهر نونبر المقبل، حيث “ستعرف الرسوم الجديدة زيادة بحوالي 15 يورو في كل تذكرة ذهاب وإياب لشخص بالغ أي بزيادة تقدر ب 15 في المئة ،وزيادات مهمة على العربات تعادل تقريبا النسبة المذكورة سابقا”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “التنقل عبر ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة، بالنسبة لشخص واحد بالغ، و الذي كان تكلفه رحلة ذهاب وإياب حوالي 850 درهم ، ستصبح في تاريخ 1 نونبر 2019، تكلفه حوالي 1000 درهم “.
وستزيد هذه الزيادت المهولة في تذاكر النقل البحري بين طريفة وطنجة، من معاناة مغاربة العالم و المستهلك المغربي الذي يعد من أكبر المتضررين من هذا القرار الإسباني الأحادي الجانب، الذي يضاف إلى المشاكل التي يعرفها هذا القطاع من خلال عدم وجود بديل مغربي قوي في هذا الخط البحري ينافس بشدة الشركات الأجنبية التي تستحوذ على معظم الأرباح المجنية من القطاع الحيوي.
وتسأل العديد من المهتمين، عن سر غياب أي موقف مغربي بخصوص هذا القرار الإسباني، وكذا المسؤولية السياسية التي يتحملها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بمعية مديرة الملاحة البحرية، من أجل حماية المستهلك المغربي .
