كشف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020، الذي أصدره البنك الدولي اليوم الخميس، عن تقدم المغرب بـ 33 مركزا على مستوى مؤشر إنشاء المقاولة، وذلك منذ سنة 2010.
وأكد التقرير تحسن مسطرة إنشاء المقاولة في المغرب بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الماضية، موضحا أن الأمر يتعلق الآن بأربع إجراءات يتعين القيام بها (مقابل ستة سنة 2010)، داخل أجل تسعة أيام في المتوسط (مقابل 12 سنة 2010).
وتبلغ تكلفة إنشاء المقاولة حوالي 6ر3 في المائة من الرأسمال الفردي، أي أقل 4 مرات من نظيرتها سنة 2010، ودون الحاجة إلى توفير رأسمال مسبقا.
ومن بين سبعة بلدان إفريقية مقارنة، ذكر تقرير البنك الدولي أن المغرب (المرتبة 43) هو البلد الوحيد الذي تمكن من تحسين ترتيبه في مجال إنشاء المقاولة مقارنة بترتيبه قبل عشر سنوات. ويحتل المغرب المركز الثالث بعد جزر موريشيوس (20) ورواندا (35).
ويحتل المغرب (+33) المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد الكويت التي حسنت بشكل ملحوظ ترتيبها على مستوى هذا المؤشر (+55 مركزا)، في حين احتلت سلطنة عمان المرتبة الثالثة (+30 مرتبة).
وكشفت الوثيقة أن تقدم المغرب بـ 33 مركزا منذ سنة 2010 على مستوى هذا المؤشر هو ثمرة لسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط مسطرة إنشاء المقاولة وخفض التكاليف المرتبطة بذلك.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإلغاء شرط حد أدنى من الرأسمال، والإلغاء التام للحصول على شهادة سلبية وخفض التكاليف المرتبطة بذلك، وإلغاء إجبارية تقديم تصريح لدى الوزارة المختصة، والإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر بالنسبة لرسوم إنشاء الشركات.
وعلى غرار البلدان الرائدة في مجال تيسير مسطرة إنشاء المقاولة، مثل نيوزيلندا وكندا، يعي المغرب أهمية تبسيط هذه المسطرة، حسب التقرير، الذي يشير، في هذا الصدد، إلى أن تنفيذ مشروع إنشاء الشركة عبر الإنترنت يوجد في مراحله الأخيرة.
وخلص التقرير إلى أن تفعيل هذا المشروع، المرتقب في بداية سنة 2020، سيسمح للمغرب بالارتقاء بين البلدان الـ 20 الأفضل ترتيبا على مستوى هذا المؤشر.
