أقدم خالد المودن، عضو فريق العدالة والتنمية بالقصر الكبير، لمراسلة عامل إقليم العرائش، بخصوص ما قال أنه “تحريف المقرر الجماعي الخاص بكناش تحملات التدبير المفوض لقطاع النظافة المصادق عليه بمجلس جماعة القصر الكبير خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 04 يوليوز 2019″.
والتمس عضو فريق البيجيدي من عامل الإقليم، التدخل ” لتصحيح هذه العيوب المسطرية التي تهدد السلامة القانونية للعقدة بشكل استباقي واستعجالي، وذلك عبر اعتماد كناش التحملات بالصيغة التي صادق بها المجلس عليه، أو إيقاف طلب العروض وإخضاع صيغة المنشورة حاليا من كناش التحملات لمصادقة المجلس الجماعي احتراما لمقتضى المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، مع ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بعملية تحريف المقرر الجماعي إعمالا لمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وعبر مراسلة المودن التي توصل “شمالي” بنسخة منها، عن تفاجأه من إقدام رئاسة مجلس جماعة القصر الكبير من تلقاء نفسها ودون الرجوع إلى المجلس صاحب الاختصاص ، اعتماد كناش تحملات آخر مختلف في كثير من مواده عن الكناش الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الجماعي، الأمر الذي يشكل تحريفا لمحل قرار المجلس الجماعي وتطاولا على اختصاصاته من طرف مؤسسة الرئيس، ما يطرح تساؤلات عن أسباب هذا التحريف والغرض منه، خصوصا وأن رئيس المجلس الجماعي لم يبادر إلى نشر هذا الكناش ومعه ملف طلب العروض كما يقتضي مرسوم الصفقات العمومية إلا بعد تدخل مؤسسة العمالة، ما يبرز أن هذا التحريف تم عن نية مبيتة”.
واعتبر عضو المجلس الجماعي للقصر الكبير أن ” التعديلات غير القانونية لكناش التحملات المصادق عليه من طرف مجلس الجماعة، لم تقتصر على إضافة مواد جديدة، بل أيضا تعديل وتحريف مواد أخرى دون الرجوع للمجلس، هذا إضافة إلى الخرق المسطري المتمثل في التعدي على صلاحيات مجلس الجماعة”.
وحسب المراسلة، فإن “التحريف مس بنودا مهمة من شأنها التأثير في طريقة تدبير هذا المرفق المهم، منها إضافة فقرة بالمادة 10 من كناش التحملات، تفتح المجال لمراجعة ثمن القيمة الزائدة plus-value المرتبطة بنقل النفايات إلى المطرح المشترك الجديد في حال تأخر افتتاحه، وهي فقرة لها تأثير مهم على البناء المالي لعقدة التدبير المفوض ولم يتم عرضها أو مناقشتها داخل مجلس الجماعة”.
وأشار المودن، أن التحريف عرف كذلك إضافة فقرة بالمادة 9.2 تنص على أن” المفوض (رئاسة الجماعة) يمكن أن يفرض على الشركة المفوض لها تنظيما مغاير لعرضها التقني فيما يخص مسارات ووتيرة وتوقيت عملية جمع النفايات دون أن يحق لها الاعتراض، مع العلم أن العرض التقني للشركات المتنافسة يكون موضع تنقيط يتم على ضوئه إسناد عقد التدبير المفوض”.
وأردف عضو فريق البيجيدي، بأن “إضافة هذا المقتضى دون الرجوع إلى المجلس، من شأنه إفراغ عملية تنقيط الملفات التقنية من أي مضمون ويهدد بإدخال عملية جمع النفايات في تجاذبات غير التعاقدية التي تهدد سلامة تدبير هذا المرفق الهام وتنعكس بالضرورة على جودة الخدمات”.
كما تم أيضا حسب المستشار الجماعي “إضافة فقرة بالبند 9.1 تنص على أن التجهيزات والآليات والوسائل المسخرة في إطار العقد يجب ألا تكون قد سبق استعمالها بأي شكل من الأشكال، وهو بند له آثار مالية مهمة على قيمة العروض وقد يعد موجها بشكل مباشر للحد من أية أفضلية قد يوفرها عرض الشركة المدبرة حاليا لهذا المرفق إذا قررت المشاركة في طلب العروض، وبغض النظر عن أي تأويل، يبقى مجلس الجماعة وحده المخول بإضافة اشتراطات مماثلة”.
وحسب مراسلة خالد المودن لعامل الإقليم، فإن “الممارسات من قبيل التحريف الذي عرفه المقرر الجماعي الخاص بالموافقة على كناش تحملات التدبير المفوض لمرفق النظافة، وقبله العيب المسطري المتمثل في رفض نشر ملف طلب العروض والذي كان موضوع مراسلة سابقة إلى عامل الإقليم تم على إثرها تصحيح الوضع، تكشف مدى الاستهتار الكبير بالنصوص والقوانين الجاري بها العمل في مجال التدبير الجماعي والطلبات العمومية الذي تعرفه جماعة القصر الكبير، وتسائل أيضا أدوار المؤسسات المخولة قانونا الرقابة على مقررات المجلس وأدائه الإداري، خصوصا وأن من شأن هذه العيوب والمخالفات التأثير على مرفق بالغ الأهمية مثل مرفق تدبير النظافة والنفايات المنزلية بمدينة القصر الكبير عبر تعطيل عملية المصادقة على عقدة التدبير المفوض بسبب تحريف كناش التحملات، ما ستكون له انعكاسات وخيمة جدا على المدينة وساكنتها”.
وأشارت المراسلة إلى أن “الأفعال المشار إليها أعلاه تشكل خرقا واضحا وصارخا للقانون، وتكيف على أنها تحريف لمقررات المجلس الجماعي وتجاوز للاختصاص من طرف رئيس المجلس الذي يقتصر دوره على تنفيذ قرارات المجلس بحسن نية ودون تجاوز او تحريف، كما تتضمن شبهة الحد من المنافسة في طلب العروض”.
