أحرز المغرب تقدما بثمانية مراتب على مستوى مؤشر تنفيذ العقود، لينتقل إلى المرتبة 60 عالميا، حسب تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020 الذي أصدره البنك الدولي اليوم الخميس، وذلك بفضل الإصلاحات الجديدة التي قامت بها المملكة في هذا المجال خلال السنة الجارية.
وأوضحت مذكرة لرئاسة الحكومة أن المغرب تمكن من تحسين تصنيفه على مستوى هذا المؤشر، بإحرازه تقدما بـ 32 مرتبة بين تقريري سنتي 2010 و2020.
ويعزى الأداء الذي سجله المغرب على مستوى هذا المؤشر إلى الجهود المبذولة لتحسين نظام التدبير الالكتروني للقضايا على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من خلال تحسين فعاليته.
كما باشرت وزارة العدل نشر مؤشرات الأداء السنوية بالنسبة لجميع محاكم المملكة بهدف ضمان الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومات. كما تتيح الوزارة للعموم خدمة تتبع القضايا الجارية إلكترونيا من خلال موقعها “محاكم.ما”.
وبخصوص مؤشر “تسوية حالات الإعسار”، سجل المغرب في تقرير سنة 2020 تراجعا طفيفا برتبتين، حيث احتل المرتبة 73 عالميا.
وذكرت مذكرة رئاسة الحكومة أن “اعتماد ونشر القانون رقم 17.73 المتعلق بإصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة في الجريدة الرسمية في 23 أبريل 2018، يوفر إطارا قانونيا قويا ومرنا ويرسي أسس الحكامة في إدارة المساطر في مجال تسوية حالات الإعسار والكشف المبكر عن الصعوبات التي تعترض المقاولات”.
وأضافت الوثيقة أن تنفيذ هذا الإصلاح تم من قبل وزارة العدل بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين، في إطار أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح أدخل تغييرا كبيرا على مسطرة الإعسار، ما مكن من معالجة أوجه القصور والثغرات الموجودة في النص السابق من خلال الاستلهام من الممارسات الفضلى على المستوى الدولي والمبادئ العامة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والبنك الدولي.
