عبر حزب العدالة والتنمية بمدينة العرائش، عن “استهجانه مرة أخرى لإخلال الرئيس بالتزاماته ووعوده الانتخابية، وإخلاف الموعد مع التنمية، كما الهروب من قرارات المجلس في الدورة السابقة (صوّت الرئيس لصالحها)، بتأجيل مجموعة من النقاط لعدم توفر الوثائق أو المشرفـين الإداريين أو السياسيين عليها، إضافة إلى الإخلال بالقانون الذي يفرض مناقشة تقرير التدقيق المحاسباتي والمالي الصادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، هذا والغياب المسجل والواضح له، في تدبير الشؤون اليومية للساكنة وحل مشاكلهم تَقصيرا منه، دون الوقوف مطوّلا على مشاكل نظافة المدينة، ومطرح النفايات، والإنارة العمومية، والسير والجولان، والصحة، ووضعية غابة لا إيبيكا، وبرنامج مدن بدون صفيح، وتنظيم الإدارة، والنقل الحـضري، وغيرها الكثير مما لا تعرف إلى جدول أعمال الدورات طريقا”.
وطالب البيجيدي، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، ساكنة مدينة العرائش إلى “حضور دورات المجلس ومتابعة أشغالها والتّبين من مواقف القائمين على تدبير الشأن المحلي”، داعيا في الآن ذاته، “سلطات المراقبة الإدارية ضمان عدم تدخل الباشا في شؤون المجلس ومنتخبيه، واتخاذ الحياد اللازم والمسافة المطلوبة تُجاه الفعاليات السياسية المشكلة للمجلس ومكتبه”.
وثمنت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش، “قرار انسحاب فريق الحزب من دورة أكتوبر، كتعبير احتجاجي، تعتبره موقفا انذاريا”، داعية الفريق إلى “الاجتهاد وإبداع أشكال احتجاجية أخرى، والتصعيد في وجه القائمين على تدبير شؤون المدينة، كما التنسيق مع الفعاليات الحية والغيورة من أحزاب ومجتمع مدني”.
وأشاد الحزب، ب”أعضاء الأغلبية المنسحبين كذلك من دورة المجلس، والذين أبوا إلا أن يعبروا عن غيرتهم وموقفهم كمنتخبين، ضدّ النكوص الذي تعيشه المدينة في ظل أغلبية لا تجتمع لرئيسها إلا بشق الأنفس”، مستنكرا “التجاوزات السافرة والتدخل غير المبرر وغير المقبول من طرف باشا المدينة في شؤون مكتب المجلس، حيث أضحى جزءا من توجهاته”.
