أ.أ
عرفت قاعة الاجتماعات علي البازي بالجماعة الترابية لمرتيل يوم 25أكتوبر 2019 تنظيم ندوة وطنية حول موضوع ” دور المجلس الأعلى للحسابات في تجويد التدبير العمومي ” من تنظيم جمعية الحياة، ومن تأطير المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة شريف الغيام والمحامي بهيئة المحامين بتطوان عبد الكريم الخصاصي ، والأستاذ الجامعي محمد السطي .
وقال المستشار شريف الغيام أن مهمة مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات بالقانون تنتهي بإنجاز التقارير ، والمشرع حد من صلاحيات المجلس في متابعة مٱل التقارير ، وأن اختصاصات المجلس هي فقط إستشارية وإدارية ومحاسباتية ،بالتالي فإن مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات جمعت بين ما هو مالي مؤسساتي ، إداري قضائي .
في حين تطرق الدكتور محمد السطي لأهم المراحل التي مر منها تأسيس المجلس الأعلى للحسابات إبتداءا من تأسيس اللجنة الوطنية للحسابات سنة 1960 ثم تأسيس المجلس الأعلى للحسابات سنة 1970 وصولا 2011 حيث تم تعزيز دور المحاكم المالية في دستور 2011، كما عرج الأستاذ السطي على أهم اختصاصات المجلس وهيكلته وكيفية مراقبته للمؤسسات والأشخاص وكيف تتم هذه المراقبة .
من جهة أخرى اعتبر الدكتور عبد الكريم الخصاصي أن موضوع المجلس الأعلى للحسابات مرتبط بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وأن المجلس مرتبط بضوابط دستورية ،الحكامة الجيدة في التدبير ، الشفافية وتجويد الخدمات بالمؤسسات العمومية والبرامج الحكومية ، واعتبر أن هناك برامج حكومية ضخمة هدرت فيها الأموال العمومية ، ولم يفتح فيها أي تحقيق ، وبالرغم من الكلفة المالية التي تصرف على هذا المجلس 35مليار سنتيم ، وإخضاع 345 قاض ، هناك فقط 21ملف أحيل على محاكم الأموال ، الشيء الذي يطرح ضرورة وجود مجلس قضائي أعلى لمراقبته .
