أوضحت غرفة الصيد البحري المتوسطية، حول المعلومات التي روجت بخصوص حصص سمك التونة الحمراء، وتضمنت هذه المعلومات أرقاما ومعطيات مغلوطة وتمت إثارة غرفة الصيد البحري المتوسطية.
وقال بلاغ توضيحي للغرفة، توصل “شمالي” بنسخة منه، أن إدارة الصيد البحري هي المخول لها تحديد الحصص وتوزيعها، ويتم ذلك وفق قرار يوزع على المندوبيات المعنية بهذا النوع من الصيد، التي تقوم من جانبها بأخبار المهنيين عن الحصة المخول صيدها، وعن يوم انطلاق الصيد، فضلا عن عن نهاية الصيد، بعد نفاذ الحصة المخصصة لكل فئة، أو نهاية التاريخ المحدد لهذا النوع من المصايد، وتقوم الإدارة المركزية أيضا بنفس الأمر، انسجاما مع الالتزامات والمواثيق الدولية التي وقعتها المملكة.
وأكدت الغرفة المتوسطية، انفتاحها على جميع وسائل الإعلام سواء المكتوبة، والمرئية والالكترونية، للحصول على المعلومة بشفافية، وانخرطت في ذلك عبر إطلاق موقع الكتروني منذ سنوات تنشر فيه كل هذه المستجدات الخاصة بالقطاع بشكل دوري، حتى يتسنى أخذ المعلومة من مصدرها الأصلي.
و أعلنت الغرفة فتح بابها أيضا لجميع وسائل الإعلام، للحصول على المعطيات والأرقام في إطار مايخوله القانون.
و نشرت الغرفة القرار الوزاري رقم 1/ 19 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2019 الخاص بسمك التونة الحمراء على المستوى الوطني.
