أفاد التقرير السنوي حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2020، الصادر اليوم الخميس، بأن تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية انتقل من المرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى الـ37 حاليا.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في مذكرة تقنية، أن المملكة سجلت بذلك تقدما مهما بـ 27 مرتبة في عام واحد و ب128 منذ تقرير سنة 2010.
ويقوم مؤشر “حماية المستثمرين الأقلية” بتقييم مستوى حماية هذه الفئة من المستثمرين في حالة تضارب المصالح من خلال مجموعة من المؤشرات وحقوق المساهمين في حكامة المقاولات.
وأفاد التقرير أنه من بين 6 دول إفريقية مقارنة، سجل المغرب أكبر تقدم، حيث انتقل من المركز 165 إلى المركز 37 خلال الفترة مابين 2009 و 2019، ويحتل الآن المرتبة الثالثة على مستوى القارة، بعد جنوب إفريقيا (13 عالميا) وجزر موريس (المرتبة 18 عالميا).
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحتل المغرب بهذا الأداء الكبير المرتبة الثالثة في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية (المرتبة الثالثة عالميا) والإمارات العربية المتحدة (المرتبة 13 عالميا).
وأوضحت الوثيقة أن تطور ترتيب المغرب على مستوى هذا المؤشر يعزى إلى إصلاح قانون الشركات المجهولة الاسم وقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ومكنت هذه الإصلاحات، حسب المصدر ذاته، من تبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء وإدارة الشركات المحدودة العامة، وتحسين الشفافية في إدارة الشركات، وتوسيع دور المساهمين في المعاملات الرئيسية، وتعزيز الشفافية في توظيف المتصرفين في الشركات وتسهيل عقد الجموع العامة.
