قررت غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة ، رفع العقوبة الحبسية من 12 إلى 15 سنة سجنا نافذا في حق توفيق بوعشرين .
وسادت صدمة كبيرة في صفوف أصدقاء وهيئة الدفاع بعد هذا الحكم، الذي اعتبروه قاسيا جدا وغير مستحق في حق الصحفي توفيق بوعشرين، الذي ينكر جميع التهم الموجهة إليه.
و توبع بوعشرين امام غرفة الجنايات في حالة اعتقال من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي
كما توبع بوعشرين من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.
وكان بوعشرين قد أكد خلال جلسة محاكمته، في كلمته الأخيرة قبل الحكم، على أربع رسائل قال أنها أساسية، بعد أن ذكر بما اعتبرها “خروقات” قال أنها شابت محاكمته، وتمنى أن يكون الحكم الاستئنافي “تصحيحاً” لها.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أبرز في بلاغ له أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
