/ دعا وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، السيد مولاي حفيظ العلمي ، اليوم الاربعاء بالدار البيضاء إلى مواصلة تطوير قطاع الصناعات التحويلية لخلق المزيد من القيمة المضافة . و قال السيد العلمي في افتتاح المؤتمر الأفريقي الثاني للتدبير المسؤول للمواد الكيماويات ، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ” نحن بحاجة إلى تطوير المزيد من الصناعات التحويلية ، والتي توفر قيمة مضافة إضافية وتسهم في خلق الثروة” .
وأضاف السيد العلمي في هذا السياق ، أن خلق القيمة المضافة مرادف للوظائف والثروة ، مشيرا إلى أنه ، كجزء من مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 ، تم إطلاق منظومتين صناعتين سنة 2015 في قطاع الصناعات الكيماوية التي تهدف إلى خلق 12 ألف و 430 وظيفة مباشرة جديدة بحلول 2020 ، تولد رقم مبيعات إضافية بقيمة 6ر14 مليار درهم وقيمة مضافة تناهز 8ر3 مليار درهم.
و أكد الوزير أن تفعيل هذه المنظومة الصناعية أتاح ، خلال الفترة 2014- 2019 دعم 43 مشروعا باستثمارات إجمالية بلغت 58ر2 مليار درهم وخلق 5940 وظيفة ، أي ما يقرب من 50 في المائة من الوظائف المخطط لها في هذا القطاع.
وخلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار “افريقيا من أجل صناعة كيمائية مستدامة”، بمبادرة من فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء و بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواد الكيمياء ، جدد الوزير التزام المغرب ، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، للعمل مع الدول الأفريقية من أجل تحقيق التنمية والاقلاع الاقتصادي للقارة.
من جانبه ، اعتبر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء ، السيد عبد الكبير متوكل ، أن اختيار موضوع هذا اللقاء يؤكد انخراط الفدرالية و الاتحاد الدولي في اطار مبادرة “الرعاية المسؤولة” لتعزيز كيمياء خضراء ومسؤولة ومستدامة في جميع أنحاء العالم.
من جانبه ، أبرز بودوين كيليكوم ، رئيس مجموعة القيادة المسؤولة لدى الاتحاد الدولي للكيمياء ، الأهمية الاستراتيجية للتدبير المسؤول للمواد الكيميائية ، مشيدا باحتضان المغرب لهذا اللقاء و بمبادرته بإدخال مفهوم “الرعاية المسؤولة” إلى البلدان الأفريقية.
وتميز هذا الاجتماع بتوقيع شهادة الانضمام إلى “الرعاية المسؤولة” ، من قبل ثلاث دول أفريقية (تونس ، كوت ديفوار وجمهورية غينيا) وكذلك من قبل الشركة المغربية Midipeinture .
وقد تم قبول المغرب ، من خلال فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء ، رسميا كعضو في “الرعاية المسؤولة” سنة عام 1998، مع العلم أن 36 شركة مغربية انخرطت حاليا إلى ميثاق “الرعاية المسؤولة”.
