في تعليقه عن استثناء اتحاد طنجة لكرة السلة من دعم الجماعة، قال عبد الواحد بولعيش، رئيس النادي، في إطار حق الرد، أن إتحاد طنجة لكرة السلة جمعية معتمدة تشتغل في إطار مقتضيات قانون التربية البدنية و الرياضة 30/09 و الذي تمنح للجمعية كامل حقوقها القانونية و الإدارية ولا يمكن للجامعة توقيف أو التشطيب على فريق أو مكتب مديري إلا بعد المصادقة عليه من قبل الجمع العام و الأمر الذي لم يحصل.
وأضاف بولعيش، إلى أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تم تجميد مهامه من طرف الوزارة الوصية طبقا للمادة 31 من قانون التربية البدنية و الرياضة، مشيرا إلى أن نائب العمدة يتواجد في حالة تنافي و تعارض للمصالح بحكم انتماءه لجمعية مماثلة بطنجة مما يؤكد أن من توصل بالمنح فرق بها أعضاء بالجماعة و على رأسه الفريق الذي يتواجد بمكتبه المسير ، و كذا الأندية التي يترأسها موظفون بالجماعة وهي الطامة الكبرى .
وبخصوص الرسالة الموجهة لاتحاد طنجة من الجامعة “المجمدة” مهامها وتم إلغاء جميع قرارتها بعد تعيين لجنة مؤقتة، قال بولعيش أنه كان على نائب العمدة و في إطار الرأي و الرأي الآخر تبليغ واستفسار الفريق المعني ومنحه حق الجواب لتبيان الحقيقة، مردفا أن الوالي السابق سبق له أن توصل برسالة مماثلة و أبلغنا بها مستقرا عن فحواها ولما قدمنا دفوعاتنا تدخل شخصيا لصالح فريقنا الذي كان منضبطا مع القانون و قام بحل المشكل أنذاك .
وبخصوص استغلال قاعات المدينة، أشار رئيس النادي أنه يتم طبقا للقانون و بترخيص من الوالي الذي يثق في حمولة برامجنا الهادفة و التي تخدم الصالح العام للمدينة، مؤكدا أن إتحاد طنجة لكرة السلة كبير برجاله و برامجه الرياضية التربوية ذات الأهداف الاجتماعية، خاتما كلامه “لن نركع ولا نسجد إلا لغير الله سبحانه وتعالى و سنبقى أوفياء لعملنا ومبادئنا التي تخدم الصالح العام لوطننا الغالي تحت القيادة الحكيمة و الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده”.
وسبق أن قال عزيز الصمدي، في توضيح منشور على حسابه الشخصي فايسبوك، “إن الإستناء جاء بناء على اجتماع اللجنة الاجتماعية والثقافية والرياضية لمجلس مدينة طنجة والذي ترأسته كنائب للرئيس بناء على المادة 34 من النظام الداخلي بعد تعذر حضور كل من رئيسة اللجنة ونائبها، وبعد الوقوف على حصيلة النتائج التي حققتها كل من فروع اتحاد طنجة ونهضة طنجة في مختلف الرياضات بالبطولات الوطنية، وبناء عليه قامت اللجنة بتوزيع الاعتماد المخصص لفائدة الجمعيات الرياضية وفق ما هو واضح في تقرير اللجنة أدناه”.
وأكد الصمدي، أن نادي اتحاد طنجة لكرة السلة لم يقم بإجراء أي مباراة سواء في منافسات البطولة الوطنية او تصفيات كأس العرش خلال الموسم الرياضي الماضي 2018/2019 ، مع ما يستتبع ذلك من إعفاء تام لإدارة الفريق من كل التحملات والالتزامات المالية المرافقة لذلك (انتداب اللاعبين والمدرب، أجور وتعويضات، تنقلات، إقامات، تغذية…)، مشيرا أن المنح توزع على الفرق بناء على مهمتها الأساسية ألا وهي التنافس في مسابقات البطولة الوطنية وكأس العرش من أجل تحقيق إشعاع للمدينة بذلك.
وأضاف نائب العمدة، “إن جماعة طنجة توصلت في شخص رئيسها بمراسلة رسمية تحت رقم 3159 بتاريخ 15 مارس 2019 تخبره فيها بفحوى القرار الذي صادق عليه المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بالإجماع والقاضي بإنزال فريق اتحاد طنجة بمعية 4 فرق أخرى للقسم الوطني الثالث بعد اعتذار الفريق عن المشاركة في مبارتي الدورتين الأولى والثانية من القسم الممتاز، مع عدم توصل الجماعة بأي مراسلة تلغي ذلك”.
