أفاد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن الوزارة أبرمت اتفاقيات شراكة في مجال الطرق بقيمة تناهز 35.6 مليار درهم، وذلك منذ سنة 2012.
وقال اعمارة، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع “مآل الالتزامات بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة لتطوير البنية التحتية الطرقية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن “الوزارة لديها منذ سنة 2012 إلى اليوم 149 اتفاقية شراكة في مجال الطرق، دون احتساب تلك المتعلقة بإنجاز البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية (..)، وأن الغلاف المالي الإجمالي لهاته الاتفاقيات يناهز 35.6 مليار درهم، تمثل حصة الوزارة منها حوالي 16 مليار درهم”.
ولفت الوزير إلى أنه توجد الآن قيد التوقيع ست اتفاقيات في مجال الطرق بقيمة مليار و200 مليون درهم، 90 في المئة منها تقريبا من تمويل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وبخصوص العوائق التي تحول دون تنزيل اتفاقيات الشراكة في مجال الطرق، فإنها تتمثل، حسب السيد اعمارة، أساسا “في عدم توفير الشركاء لحصصهم من التمويل “.
من جهة أخرى، أكد اعمارة، في معرض رده على سؤال آخر حول موضوع “آلية مراقبة جودة الطرق” تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن المغرب راكم تجربة كبيرة جدا في مجال الطرق تعكسها بعض المؤشرات في هذا الميدان، منها توفر المملكة اليوم على حوالي 58 ألف كلم من الطرق الوطنية والجهوية والطرق المصنفة بشكل عام.
وأضاف، في السياق ذاته، أن المملكة تتوفر أيضا على نحو 3 آلاف كلم من الطرق السيارة والسريعة، وعلى عدد من المنشآت الفنية من مستوى عال جدا، مشددا على أن الأمر المهم يتمثل في أن عمليات الإنجاز تتم من خلال مقاولات وطنية وبمكاتب دراسات ومهندسين وخبراء مغاربة.
وفي ما يتعلق بموضوع آلية مراقبة جودة الطرق، فإن ذلك يتم، وفق الوزير، ب”شكل دقيق جدا حيث أن الصفقات تمنح حسب تصنيف المقاولات”.
