استهجان سياسي وجمعوي للفوضى والعرقلة التي عرفتها دورة مجلس جماعة طنجة

خلفت أحداث الفوضى التي عرفتها الجلسة الأولى والثانية لدورة شهر أكتوبر لمجلس جماعة طنجة، استهجانا لفعاليات جمعوية وسياسية بعاصمة البوغاز، مجمعين على رفض هذا السلوك الذي يسيء لسمعة المدينة، ومطالبين في الآن ذاته بالتدخل العاجل للسلطات المحلية من أجل وقف هذا الأمر الذي يعرقل مصالح المواطنين.

واستنكر محمد بوزيدان رئيس فريق العدالة والتنمية، بالمجلس الجماعي لطنجة،  هذا الهجوم المبرمج بطريقة منهجية  التي تظهر من خلال اللوجستيك واللافتات التي توفرها بعض الجهات من المعارضة لهؤلاء المحتجين، من أجل عرقلة أشغال الدورة.

وطالب بوزيدان، من السلطات المحلية للقيام بدورها لضبط السير العادي للدورة، التي تمر فيها أكثر من 30 نقطة متعلقة بمصالح المواطنين وكذا بالخروح بالمقررات التي تنفع المدينة، للسير العادي للمدينة.

ودعا رئيس فريق البيجيدي، المكتب المسير للجماعة، بإشراك الفرق السياسية لإدانة هذه التصرفات غير المعقولة، التي تسيء لمدينة طنجة التي تعتبر مدينة للتعايش والحوار.

فيما قال حسن بوهريز، رئيس فريق التجمع الوطني بالمجلس الجماعي لطنجة المعارض، أن الفوضى التب عرفتها دورة مجلس جماعة طنجة أمر مرفوض ولا يخدم المصلحة العامة.

وطالب بوهريز، من “المسؤولين الجماعيين والترابيين لتوفير الظروف من أجل الملائمة الظروف التي ستسمح بطرح نقاش عمومي بناء تستفيد منه الساكنة”، داعيا جميع المسؤولين التدخل للحد من هذه الظاهرة.

وعلق الفاعل الجمعوي، حسن الحداد حول هذه الفوضى التي عرفها المجلس الجماعي، قائلا: “في الحقيقية أصبح أمر عرقلة دورات الجماعة من القضايا التي يجب معالجتها بطرق صارمة وعلى السلطة الوصية أن تتحمل كامل مسؤوليتها في هذا الموضوع ، وإلا عدم تدخلها سوف يعتبر نوع من التواطئ خصوصا وأن الجميع يعلم أن الإنزال الذي تعرفه أشغال الدورة هو مطبوخ ومعد له سلفا  والغريب في الأمر هو ما يلقاه هذا الفعل من تشجيع كبير من لدن بعض الأسماء المحسوبة على أحزاب المعارضة وخاصة حزب الأصالة والمعاصرة الذي تجد المستشار محمد الحمامي يدافع في كل خرجاته الإعلامية عن هجوم المواطنين على منصة الرئيس ويبحث عن كل التبريرات لهذا الأمر المخالف للقانون” .

وأضاف الحداد (أبو ياسر) ، أن الإحتجاج والمطالبة بالحقوق حق مشروع و مكفول بالقانون غير أن على المتضرر أن يسلك القنوات القانونية لإبلاغ صوته إلى الجهة التي يراها مسؤولة عن ضياع حقه، مضيفا “لا أظن الهجوم على الدورة ونسفها عمل بريئ ؟ خصوصا بعد أن اتضح أن المعارضة غير قادرة على القيام بدورها من موقعها، فمثلا فريق الأصالة و المعاصرة الذي تحول إلى فرق و شيع، وينطبق هذا الأمر على فريق حزب الحمامة الذي لم يعد يسمع له صوت إلا نادرا ويبقى حضوره محتشما جدا وتموقعه غير واضح داخل دواليب التسيير، وأمور أخرى بعثرت عمل المعارضة وشتت شملها” .

وأشار المتحدث ذاته، أنه لهذا  تجد فرق المعارضة ظالتها فيما يقع أثناء انعقاد الدورات كنوع من التغطية على ضعفها وغيابها الكلي ودليل قاطع على عدم قدرتها على مسايرة إيقاع الدورة من حيث النقط المدرجة وكذلك عدم قدرتها المحاورة والمحاججة أثناء النقاش العمومي الذي يحضره شريحة مختلفة من ساكنة المدينة والصحافة المحلية والوطنية التي تراقب الكل والتي بالمناسبة أجمعت على رفضها هذا التصرف الجبان.

وختم الحداد قوله أن ما يقع اليوم هو  عملية نسف دورات جماعة طنجة لغاية في نفس الجهة التي تعمل عليها، مشيرا إلى أن الاحتجاج و المطالبة بالحقوق له قنواته وآلياته المتعددة دون أن نوقف أشغال مؤسسة منتخبة دستورية.