ناقش أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية، خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة، وضعية مصايد سمك الزريقة الوردية (المعروف محليا باسم البوراسي) الواقعة بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من توصيات مهنيي قطاع الصيد البحري، التي ستسلم إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للدفاع عن مصالح المهنيين المغاربة في المشاورات الجارية مع السلطات الإسبانية حول التدبير المشترك لمصايد سمك “البوراسي”.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضره مسؤولون مركزيون بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، مناقشة مقترحات تتعلق بإقرار فترة للراحة البيولوجية، وتحديد طول السمك المسموح باصطياده، وضبط عدد المراكب المتخصصة في هذا النوع من الأسماك والكمية المسموح بصيدها لكل مركب.
وأشار رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوسف بنجلون، في تصريح للصحافة، إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق لوضعية مصايد سمك “البوراسي” بالمنطقة، موضحا أن “الغرفة، كقوة اقتراحية، عملت على التشاور مع المهنيين للخروج بإجراءات عملية من شأنها استرجاع هذه المصايد لعافيتها وحماية هذا النوع من الأسماك من الانقراض”.
وأكد عدد من المتدخلين خلال هذا الاجتماع أن من شأن إقرار فترة للراحة البيولوجية والحد من الصيد غير المراقب أن “يساهما في انتعاش مخزون سمك البوراسي بالسواحل المتوسطية وبمضيق جبل طارق”.
