لم يكن مفاجأ تولي جميلة المصلي مسؤولية الإشراف على وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، بحكم التجربة التي راكمتها كفاعلة سياسية وجمعوية جعلت من خدمة قضايا المرأة والمجتمع أهم أولوياتها.
ويأتي تعيين السيدة المصلي، الوجه النسائي المألوف في أوساط السياسيين والجمعويين، على رأس هذا القطب الاجتماعي ليتوج مسارا من العمل الجاد والانخراط الملتزم في مختلف الواجهات، فضلا عن مراكمتها لتجربة مهمة في مجال تدبير الشأن العام من موقع المسؤولية الحكومية.
وتتميز السيدة المصلي، التي انخرطت في وقت مبكر في العمل الجمعوي الذي توج بترؤسها اليوم لمنظمة نساء حزب العدالة والتنمية، بحضورها الفعال ضمن الحركة النسائية الوطنية من خلال مشاركتها في النقاشات العمومية التي تدور حول المرأة، وإيمانها العميق بضرورة التمكين للنساء اقتصاديا وسياسيا وأهمية تشجيعهن على ولوج العمل السياسي.
وعن تعيينها وزيرة للتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تقول السيدة المصلي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، “أعتز كثيرا بالثقة الملكية التي حظيت بها على رأس هذا القطب الاجتماعي، الذي يحمل انتظارات لوضع سياسات اجتماعية، والاستجابة لتطلعات مختلف الفئات، وخاصة لكونه يرتبط بقضايا المعاقين والمسنين وأوضاع المرأة والتنمية والسياسة الاجتماعية”.
واعتبرت السيدة المصلي، التي سبق لها الإشراف على قطاع التعليم العالي كوزيرة منتدبة (20 ماي 2015- 4 أبريل 2017)، ثم ككاتبة للدولة مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (ابتداء من 5 أبريل 2017) إلى حين تعيينها في منصبها الوزاري الجديد، أن “المسؤولية والتعيين الجديد يعدان بمثابة تكليف أكثر منه تشريف”.
وإدراكا منها لأهمية هذه المسؤولية، أبرزت أن هناك أوراشا كثيرة مفتوحة في هذا القطاع وأن المسؤولية تقتضي الاستمرار فيها وإنجاحها، فضلا عن العمل على تقديم إضافة في المجالات التي يتعين فيها تجسيد عدد من المشاريع، وذلك بمعية مختلف الفاعلين.
وبالنسبة لمسألة الانتقال من الإشراف على قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي إلى تولي وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ترى السيدة المصلي، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الآداب شعبة التاريخ، والتي راكمت تجربة غنية كنائبة برلمانية ( 2002 – 2015 )، أنه ” ليس هناك أي قطيعة ” بل هناك تكامل بين القطاعين.
وسجلت، في هذا الصدد، أن قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة هو ” قطاع أفقي “، ويولي اهتماما أيضا بقضايا المرأة الحرفية والصانعة التقليدية وبالاقتصاد التضامني.
وشددت على أن ” التكامل بين القطاعات يعتبر بمثابة خلفية مهمة بالنسبة للمسؤول الحكومي، الذي يكون قد اطلع على مختلف المقتضيات والبرامج والسياسات الحكومية المعتمدة “.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الخلفية ستساعد،من دون شك، على الاشتغال مع الشركاء والفرقاء والأطر المتواجدة بالوزارة للارتقاء إلى مستوى التطلعات.
وإلى جانب تجربتها البرلمانية والحكومية، فقد عرفت السيدة المصلي في أوساط الباحثين بدراساتها المتخصصة، إذ ساهمت في مجال البحث العلمي بالعديد من الأبحاث، وعدد من المشاركات في الملتقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية حول قضايا المجتمع المدني والتنمية والأسرة والحركة النسائية.
وبتعيينها وزيرة للتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تكون السيدة المصلي، التي تعتبر نموذجا للقيادة النسائية النشيطة بفضل حضورها البارز كفاعلة سياسية وفكرية وجمعوية، قد دخلت تجربة جديدة ستجعلها بلا شك تحت المجهر.
