راجعت الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها اليوم الثلاثاء توقعاتها نحو الانخفاض بخصوص نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خلال العام الجاري ( 2019 ) وقالت إنه لن يتجاوز نسبة 1 ر 2 في المائة بينما لن يتعدى 8 ر 1 في عام 2020 .
وقال بيان مشترك لوزارتي الاقتصاد والمالية إن التعديل نحو الاتجاه التنازلي لنسبة نمو الاقتصاد الإسباني يجد تفسيره على وجه الخصوص من خلال مراجعة الحسابات الوطنية من قبل المعهد الوطني للإحصاء مشيرا إلى أن الإطار الماكرو اقتصادي الجديد ” يعكس مع ذلك قوة الاقتصاد الإسباني” .
وأوضح نفس المصدر أنه “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد الإسباني الذي نجم عن مجموعة من العوامل الخارجية وحالة عدم اليقين الدولية فإن إسبانيا تواصل نموها فوق معدل منطقة اليورو كما تعمل على تقليص العجز العمومي والدين العام ” .
وتوقعت الحكومة الإسبانية أن الطلب المحلي سيساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 ر 1 في المائة خلال عام 2019 وبنسبة 6 ر 1 في المائة عام 2020 بينما سيزيد الطلب الخارجي في مساهمته في تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي ب 6 ر 0 نقطة هذا العام وب 2 ر 0 نقطة عام 2020 .
وأشار إلى أن رصيد الحساب الجاري سيصل خلال السنة الجارية إلى 8 ر 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 6 ر 1 في المائة عام 2020 مضيفا أن القدرة التمويلية للاقتصاد الإسباني يجب أن تظل أعلى من نسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفي عام 2020 .
وكانت المؤسسة الإسبانية لصناديق الادخار ( فونكاس ) قد خفضت توقعاتها بخصوص نمو الاقتصاد الإسباني خلال السنة الجارية وحددت هذه النسبة في 9 ر 1 في المائة أي أقل بعشرة أضعاف عن توقعاتها السابقة .
