أفاد موجــز الظرفيـة الفصلية برسم شهر أكتوبر 2019 ، للمندوبية السامية للتخطيط ، أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا يقدر ب 2,6 بالمائة خلال الربع الأخير من سنة 2019 ، عوض زائد 2,8 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2018 . وجاء في هذا الموجز ، أنه باعتبار ارتفاع القيمة المضافة دون الفلاحية بنسبة 3,2 بالمائة ، سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,6 بالمائة ، عوض 2,8 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2018.
وفي هذا السياق ، فإن القيمة المضافة الفلاحية ستواصل انخفاضها متأثرة بتداعيات العجز المطري الذي ميز كل من فصلي الشتاء والربيع لسنة 2019 .
وسيساهم تقلص إنتاج الحبوب وتباطؤ الانتاج الحيواني، دون الحليب، في الحد من ديناميكية القطاع الفلاحي للفصل الرابع على التوالي. وعلى العموم، ستحقق القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يقدر ب 2,5 بالمائة ، بمساهمة تناهز ناقص 0,3 نقطة في النمو الاقتصادي.
ويتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,1 بالمائة ، حسب التغير السنوي، وسيحقق القطاع الثانوي زيادة بنسبة 3 بالمائة ، خلال الفصل الرابع من 2019، ليساهم ب 0,8 نقطة في النمو الاجمالي . وفي المقابل، يرتقب أن يحقق القطاع الثالثي زيادة تقدر ب 2 ر3 بالمائة ، حسب التغير السنوي.
ومن المتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2019، في ظل ظرفية دولية تتسم بتباطؤ التجارة العالمية التي لن يتجاوز نموها 0,9 بالمائة ، خلال الفصل الرابع 2019، وذلك موازاة مع استمرار السياسات الحمائية وكذلك الضغوطات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتأثيراتها على سلاسل التموين والمبادلات التجارية العالمية. وفي المقابل، ستواصل السياسات المالية المتخدة في بعض الدول المتقدمة بدعم طلبها الداخلي . بينما ستؤثر وضعية الانتظار والترقب على الاستثمار وعلى الاسواق المالية .
بدورها ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 65 دولار للبرميل .
