قررت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019، التصريح ببطلان الجمع العام العادي الذي عقدته جمعية شفاء للتنمية والتكوين بطنجة بتاريخ 20-09-2017.
وحسب نص الحكم، فقد قررت المحكمة التصريح ببطلان جميع ما ترتب عن هذا الجمع العام العادي للجمعية من قرارات وتعديلات مع تحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلب.
وسبق لمجموعة من أعضاء المكتب بجمعية الشفاء بطنجة، أن جروا رئيس جمعية شفاء للتنمية والتكوين، التي تستفيد من دعم يوصف ب”السخي من مالية الدولة ومنظمات دولية يقدر بملايين السنتيمات”، إلى القضاء من أجل الطعن في الجمع العام غير القانوني الذي قام به الرئيس، وذلك بعد تهريبه للجمع العام دون إخبار لأعضاء المكتب (خمس أعضاء من أصل سبعة)، لضمان الولاية الرابعة دون أي تنافس.
وقال مجموعة من أعضاء المكتب في تصريح سابق ل”شمالي”، إنهم تفاجأوا بعقد الجمع لعام دون علمهم، مضيفين أن الرئيس القور قام بتهريب الجمع العام دون إخبار لأعضاء المكتب (خمس أعضاء من أصل سبعة)، لضمان الولاية الرابعة دون أي تنافس.
وفي اتصال ل”شمالي” مع بعض أعضاء الجمعية البارزين، أكدوا أن رئيس جمعية شفاء التي تتواجد بحي بئر الشفاء الشعبي، عقد الجمع العام منذ أكثر من شهر، دون إخبار أعضاء المكتب والمنخرطين ودون الإعلان عنه في الصفحة الرسمية للجمعية، ولا أحد له علم بالموضوع.
وأضاف أحد الأعضاء البارزين، أن الرئيس الذي يعد عضوا في المجلس الجهوي لحقوق الإنسان آنذاك، أصر على تهريب الجمع العام في تنافي واضح مع الصفات التي يحملها، متهما إياه بتغيير القانون الأساسي للجمعية الذي شبهه الذين اطلعوا عليه، بقانون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
