تعتبر فرق مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والمكونة من عمداء وضباط شرطة، بمثابة فريق من المحققين يسهر على أمن الفضاء الافتراضي.
وأصبح الفضاء الافتراضي، الذي يستعمله بشكل دوري حوالي 23.1 مليون مغربي وفق إحصاءات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المنشورة عام 2019، مرتعا للمجرمين الراغبين في ارتكاب مختلف الجنح والجرائم والهجمات الالكترونية.
ويمكن تقسيم الجريمة الالكترونية، التي تعرف بأنها مختلف أشكال المخالفات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على فئتين، ويتعلق الأمر في المقام الأول بالمخالفات المرتبطة مباشرة بهذه التكنولوجيات، كالهجمات واختراق أنظمة معالجة البيانات الآلية.
ومن جهة ثانية، هناك الجرائم الاعتيادية التي قد يقوم بها الجانحون عبر استعمال هذا النوع من التكنولوجيات، خاصة الاحتيال عبر الانترنت والابتزاز والإرهاب الالكتروني وانتحال الهوية والتهديدات والسب والقذف والإهانة عبر الانترنت.
وأكدت العميد، ليلى الزوين، رئيسة مصلحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، التابعة لمديرية الشرطة القضائية، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وعيا منها باتساع نطاق استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال لأغراض جرمية، وضعت استراتيجية منذ عدة سنوات لمكافحة الجرائم الالكترونية.
وقالت العميد ليلى الزوين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الأبواب المفتوحة الثالثة للمديرية العامة للأمن الوطني بطنجة، أن هذه الاستراتيجية المتعددة الأبعاد تتجسد أيضا في اتخاذ سلسلة من التدابير، تمثلت أساسا في إحداث مصلحة مركزية متخصصة في أبحاث الجرائم الالكترونية على مستوى مديرية الشرطة القضائية، بالإضافة إلى خلق مكتب وطني على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب 29 فرقة جهوية متخصصة في الجريمة الالكترونية.
أما بخصوص الخبرات والتحاليل على الوسائط الرقمية، فقد أبرزت المسؤولة الأمنية أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت ستة مختبرات، تتوزع على مختبر وطني ومختبر على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأربع مختبرات جهوية بمدن الدار البيضاء وفاس ومراكش والعيون، مضيفة أن إحداث هذه المختبرات يندرج ضمن مخطط عمل يروم إحداث فرقة ومختبر متخصصين في الجرائم الالكترونية على صعيد كل مدينة.
ويتعين أن يتوفر في المحقق في الجرائم الالكترونية خبرة ومستوى تقنيا جد عالي، وهو السبب الذي حدا بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى توظيف كفاءات متخصصة في المعلوميات، خاصة الدكاترة والمهندسين والتقنيين المتخصصين في مختلف المجالات ذات الصلة.
أما بالنسبة للموارد اللوجستية في الأبحاث والتحاليل، فيتوفر كل مختبر على برامج معلوماتية وأدوات التحري وتقفي الآثار الرقمية، وهي معدات معترف بها على المستوى الدولي، باعتبارها أجهزة معلوماتية شرعية.
ومع التطور التكنولوجي، تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة إلى تكوين هذه الفرق، من خلال وضع ثلاثة أنواع من الدورات التكوينية الأساسية والمتواصلة والمتخصصة.
وسجلت العميد ليلى الزوين أن “المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر اليوم على خبراء معترف بهم على الصعيد الدولي في مجال الجريمة الالكترونية”، مضيفة أنه تم التوقيع على شراكات مع عدد من المنظمات الدولية بهدف تقاسم تقنيات التحري والبحث في مجال الجريمة الالكترونية.
بخصوص التحديات القانونية والشرعية المرتبطة بالجريمة الالكترونية والعابرة للحدود، أشارت إلى مشكل تعدد الاجتهادات والقوانين بين البلدان، منوهة بأنه في إطار الجهود المبذولة من قبل المملكة، كان المغرب من بين البلدان الموقعة على معاهدة بودابست، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2018.
وقد تم تعيين المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الالكترونية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة التابع لمديرية الشرطة القضائية للاشتغال بمعية قطب الشؤون الجنائية وحماية الفئات الخاصة التابع لرئاسة النيابة العامة باعتبارهما نقطة اتصال في مجال التعاون مع البلدان الأخرى الموقعة على اتفاقية بودابست في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية.
وخلال الدورة الثالثة من أيام الأبواب المفتوحة، يروم رواق فرقة الجريمة الالكترونية تعريف وتحسيس المواطنين بمختلف أشكال الجريمة الالكترونية، وتمكينهم من الاستشارة بهدف تفادي الوقوع في فخ هذا النوع من الجرائم.
في هذا السياق، اعتبرت العميدة ليلى الزوين “أننا وضعنا رهن إشارة المواطنين فضاءين اثنين، الأول مخصص للأطفال لتحسيسهم بمخاطر الجريمة الالكترونية، إلى جانب ورشات حول الطريقة السليمة لاستعمال الانترنت ومختلف محركات البحث الملائمة لسنهم”.
أما الفضاء الثاني، تضيف المسؤولة الأمنية، فهو مخصص لليافعين، ويتضمن أربع مطويات حول تأمين الهاتف النقال والحاسوب، وشبكة الاتصال اللاسلكية (واي فاي) المنزلية، واستعمال البريد الرقمي، وظاهرة الابتزاز عبر الانترنت وإجراءات الواجب اتخاذها إذا لزم الأمر.
وخلصت السيدة ليلى الزوين إلى أن الجديد في هذه الدورة يتمثل في إطلاق تطبيق “الصحة الرقمية” باللغتين العربية والفرنسية، والذي سيمكن الزوار من اختبار مستوى معارفهم في مجال الأمن والسلامة الرقمية.
كما تجسد هذه الدورة إرادة المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ القرب من المواطن، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة على مختلف المستويات الأمنية، وكذا سعيها لتقديم خدمات ذات جودة رفيعة تستجيب لتطلعات السكان في مجال الأمن، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسيتم تقديم 8 عروض بشكل مباشر، توضح أساليب وتقنيات التدخل المعمول بها من لدن وحدات التدخل كتقنيات الحماية المقربة وسياقة الدراجات وشرطة الخيالة والكلاب المدربة للشرطة والدفاع الذاتي وإدارة الأزمات.
أما على مستوى الورشات التفاعلية والتحسيسية، سيكون الزوار على موعد مع 7 ورشات حول مواضيع على صلة مباشرة بالمواطن، من قبيل تزوير المستندات والأوراق النقدية، والجرائم الالكترونية والرسم التقريبي، بالإضافة إلى فضاء للتوعية والترفيه مخصص للجمهور الناشئ، بالإضافة إلى 7 ندوات تناقش مواضيع أمنية راهنة.
