طنجة – أشاد مشاركون في ندوة في إطار أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة بطنجة، بدور طبيب المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الطب الشرعي ودوره الوقائي في ضمان سلامة الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية.
وأوضح المشاركون في الندوة، التي تميزت بمشاركة مسؤولين أمنيين وأطباء ورجال قانون، أن طبيب الأمن الوطني يضطلع بمهمة مراقبة الظروف الصحية لمختلف المرافق الأمنية والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو الخاضعين للمراقبة القضائية.
في هذا السياق، نوهت البروفيسور فضيلة آيت بوغيمة، رئيسة مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، بمبادرة مفتشية المصالح الصحية للأمن الوطني بإحداث الدور الوقائي لطبيب الأمن الوطني، الذي جاء لسد الفراغ في ضمان الحماية الصحية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
واعتبرت أن طبيب الأمن الوطني يتعين أن يعمل وفق أخلاقيات مهنة الطب بشكل عام، مشددة على أنه يضطلع بمهام طبية-قضائية، تتمثل في التأكد من التوافق بين الحفاظ على صحة الموقوفين وتطبيق إجراء الحراسة النظرية، ومعاينة الإصابات والجروح، إلى جانب ضمان استمرار الأشخاص الموقوفين المرضى لعلاجهم، وتحرير تقرير طبي في الموضوع.
في هذا السياق، أوضح مفتش المصالح الصحية للأمن الوطني، الدكتور صلاح الدين بومراح، أن دور طبيب الأمن الوطني يتمثل أساسا في مراقبة صحة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، إلى جانب دور وقائي من خلال زيارات المراقبة المبرمجة لمراكز الحراسة النظرية.
وذكر بأن مراكز الحراسة النظرية تتوفر على سجلات المراقبة الصحية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، موضحا أن طبيب الأمن الوطني خلال الزيارات الوقائية يقوم بالاطلاع على السجل ومعاينة الأشخاص الذين صرحوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة أو يعانون من مشاكل صحية.
وشكلت الندوة مناسبة للاطلاع على واقع الطب الشرعي بالمغرب حيث وقف المشاركون عند ضعف هذا التخصص بسبب قلة الأطباء الممارسين الذين يصل عددهم إلى 14 طبيبا بكافة تراب المغرب، بالإضافة إلى 10 أطباء داخليين، ووجود مصلحة واحدة متخصصة في الطب الشرعي (الدار البيضاء)، كما تطرقوا إلى مشروع القانون لتنظيم مهنة الطب الشرعي بالمغرب.
وسجل المتدخلون أن الطب الشرعي يسعى لتقديم أجوبة علمية على أسئلة المحققين والقضاء بخصوص دراسة بعض القضايا، سواء من خلال الشق الجنائي المتمثل في فحص وتشريح الجثث لتحديد سبب ووقت الوفاة، أو فحص ضحايا العنف وتحليل الأدلة للمساعدة على التعرف على الجناة، أو من خلال الشق المدني المتمثل في تحديد الضرر البدني للأشخاص ضحايا حوادث السير والشغل.
وخلص المتدخلون إلى أن الطب الشرعي يعتبر “قنطرة بين الطب والقانون”، كما يعد “وسيلة أمان” بالنسبة للمواطنين، ومساعدا للعدالة في الوصول إلى الحقيقة.
