عبر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، عن قلقه من الردة التي باتت تعرفها الوضعية الحقوقية بالمغرب، والتي “قد تقوض المكتسبات المحتشمة التي راكمتها بلادنا في السنوات الأخيرة، كالتراجع عن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية”.
واعتبر المركز في بيان له، أن هذه الردة تؤكدها “العديد من تقارير المنظمات غير الحكومية، الوطنية و الدولية“، وأن ما يعيشه المغرب هو تصعيد “غير مبرر على حرية الرأي والتعبير و الصحافة، وتضييق ممنهج على الحركة الحقوقية الجادة”.
وحسب الهيئة، فإن “الممارسة الصحفية و الإعلامية ببلادنا، وعكس ما تروج له الدوائر الرسمية، لازالت تعرف انتهاكات ومضايقات ومحاكمات وسجن الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام الرقمية و المكتوبة و حتى السمعية البصرية الرسمية”.
وأكدت الهيئة دعمها وانخراطها “في المبادرات النضالية والتضامنية للحركة الحقوقية، كالدفاع عن الحق في التعليم والحق في السكن اللائق و العمل الكريم والأجر العادل والحق في الصحة والخدمات العمومية بجودة عالية”، كما أكدت دفاعها عن “الحق في الإخبار والحق في الحصول على المعلومة والحق في النشر والتوزيع والحق في الرأي و التعبير والنقد بكل الوسائل والوسائط الإعلامية الحديثة”.
وحملت الهيئة صاحبة البيان، المسؤولية لوزارة الداخلية في تأخير تسليم الوصل النهائي لها، وأنها ستقوم “بكل الإجراءات و الخطوات المتاحة، وطنيا ودوليا، لانتزاع حقه في الحصول على الوصل النهائي“.
كما وجهت نداءها “للسلطات التنفيذية لاحترام قيم المواطنة الحقيقية وتحصين المكتسبات وتنمية ثقافة حقوق الإنسان والكف عن التشهير بالصحافيات والصحافيين ومتابعتهم بالقانون الجنائي، كما يدعو المجلس الوطني للصحافة لتفعيل الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة في مواجهة صحافة التشهير و الابتزاز“.، معبرا عن “رفضه للأحكام الصادرة في حق الصحافية الشابة هاجر الريسوني ومن معها ، وتضامنه المطلق واللامشروط معها، مطالبا بالإفراج الفوري عنها و توقيف متابعتها”.
وأبدى المركز “تضامنه مع كل الصحافيين المعتقلين و المتابعين و اللاجئين السياسيين في كل من فرنسا و السويد و كل الحقوقيين الذين بدأوا يشعرون بعدم الثقة في بلادهم“
التعبئة من أجل القيام بخلق إطار يجمع كل الهيآت المهنية و المنظمات الحقوقية الممنوعة من حقها في الحصول على الوصولات النهائية.
كما قرر الحاضرون في المجلس الوطني ما يلي:
القيام بكل الإجراءات و الخطوات المتاحة، وطنيا و دوليا، لانتزاع حقه في الحصول على الوصل النهائي.
