في أول تعليق لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، حول خبر تقديم إلياس العماري استقالته من رئاسة مجلس الشمال، أكد نبيل التشليح، الكاتب الجهوي للبيجيدي بجهة طنجة ، أن الحزب لا يمكن له أن يحدد موقفا رسميا إلا بعد أن تتضح الصورة، بخصوص هذه الاستقالة ويتم إعلانه بالطرق القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف الشليح، “اذا كانت هذه الاستقالة صحيحة، فإنها نتيجة طبيعية للبناء والتدبير السياسي الذي تم انتهاجه خلال عملية اختيار رئيس مجلس الجهة سنة 2015، حيث تم انتهاج نوع من القوة والإلزام للتصويت على مرشح معين” .
وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس الجهة، أن الحزب يتمنى أن لا تضيع المشاريع التي كانت مبرمجة في الجهة نتيجة هذا التغيير.
وسبق أن نشر “شمالي” ، خبر تقديم العماري لاستقالته، حيث تقدم بها رسميا لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، معبرا فيها عن طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس.
وتأتي هذه الاستقالة التي أقدم عليها العماري، بعد فقدانه السيطرة على أغلبيته المسيرة، وفشله في عقد اجتماع دورة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع الأسبوع الماضي.
وفي حالة موافقة وزارة الداخلية على طلب الاستقالة ، سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب.
