قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بشأن تعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل.
وقالت المحكمة العليا في لندن والتي تتكون من 11 قاضيا، إن رئيس الوزراء قدم مشورة “غير صحيحة” للملكة، ما تسبب في قرار إغلاق البرلمان ومنع النواب من أداء واجباتهم الدستورية.
واعتبرت رئيسة المحكمة، القاضية بريندا هيل، أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع لم يكن قانونيا حيث هدف لمنع النواب من محاسبة الحكومة قبل موعد الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت).
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس العموم، جون بيركو، في تصريح صحفي عقب إعلان الحكم أنه يجب عودة البرلمان للانعقاد “فورا ودون تأخير بعد هذا الحكم التاريخي”.
وأوضح بيركو إن البرلمان البريطاني يستعد لاستئناف جلساته غدا الأربعاء. وقال “أمرت سلطات مجلس النواب باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يجتمع مجلس العموم غدا عند الساعة الحادية عشر والنصف صباحا”.
وكان جونسون أصدر نهاية الشهر الماضي قرارا بتعليق عمل البرلمان بين التاسع من شتنبر الجاري وال14 من أكتوبر المقبل، مؤكدا أن القرار يهدف إلى تمكين الحكومة من تقديم مشاريع قوانين مهمة قبل إعادة افتتاح السنة البرلمانية منتصف الشهر المقبل.
وأبدى العديد من النواب والاحزاب السياسية معارضة شديدة على هذا القرار واعتبروه محاولة مكشوفة من جانب رئيس الوزراء لتعطيل عمل البرلمان وإقصاء النواب من مناقشة قضية (بريكسيت).
و
