ينتظر مستثمر إسباني يمتلك مصطافا بالشاطئ البلدي لمدينة طنجة، تحرك الإدارة المغربية من أجل تسريع عملية تحرير محلاته التجارية التي يمتلك حق استغلالها بواسطة ترخيص عن الجماعة الحضرية، وذلك بعدما استولت عليها شركة أخرى يديرها شقيقان، دخلا في البداية عن طريق عقد تسيير حر للأصل التجاري المملوك للمستثمر الإسباني.
وعلى إثر ذلك، لجأ دفاع المستثمر الإسباني إلى القضاء لإنصافه، حيث صدر حكم لصالحه من المحكمة التجارية الابتدائية، قضت بإلزام المدعى عليهما المسيران للمصطاف بأدائهما لـشركة “كان لافيا”، واجب الكراء الذي بذمتهم، مع شمول المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل، وبفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهم، وهو الحكم التي أيدته محكمة الاستئناف.
وحسب وثائق تحصل عليها “شمالي”، فإنه بعد انتهاء مدة عقد التسيير الحر شهر ماي 2019، رفضت الشركة المستغلة للمصطاف إفراغه لصاحبه، ما حذا بمحامي المستثمر الإسباني تقديم طلبات سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية وإغلاق الملهى الليلي التابع للمصطاف، إلى كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمركز الجهوي للاستثمار، وقسم الاستعلامات العامة بولاية أمن طنجة، والجماعة الحضرية.
وفي الآونة الأخيرة، سحبت جماعة طنجة الترخيص المؤقت لاستغلال المصطاف بدعوى أن المحل أحيلت بشأنه شكايات متعددة على مصالح الجماعة، جراء منازعتها من طرف شركة “ليالي الأنس” المالكة للمصطاف، كما قامت السلطات الأمنية عبر قسم الاستعلامات العامة، يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، أيضا بسحب ترخيص بيع المشروبات الكحولية من المطعم “كاري دور” الملحق به.
لكن، وإلى حدود هذه الساعة يمتنع الأخوان المسيران للملهى المذكور يحتلانه دون سند قانوني، ويمتنعان عن تطبيق القرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة ضدهما، بدعوى أنهما يحظيان بنفوذ يجعلهما فوق القانون المغربي.
