نظم فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، اليوم الأربعاء بطنجة، مائدة مستديرة حول سبل تعزيز وتحسين الاستثمار الصناعي الوطني.
ويروم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال هذا اللقاء، تبيان أهمية زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في خلق الثروة بالمغرب، حسب تصريح رئيس فرع الاتحاد بالجهة، عادل الرايس، موضحا أنه “ليس هناك أي بلد متقدم دون صناعة محلية قوية”.
وأضاف الرايس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء يشكل أيضا مناسبة من أجل البحث عن حلول والتفكير في رؤية لتمكين المقاولات المغربية من التطور داخل البلد، معتبرا أن الهدف يكمن أيضا في “جعل الاستثمار الوطني محركا للاقتصاد المغربي”.
من جهته، أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، التقدم الذي أحرزته الصناعة المغربية منذ عام 2005 بفضل مختلف المخططات القطاعية، داعيا في هذا السياق إلى العمل على مواصلة تطوير القطاعات المصدرة، لاسيما الصيدلة والكيماويات.
كما أشار إلى ضرورة تعزيز الاندماج المحلي عبر العمل على توفير ممونين محليين للقطاعات المصدرة، لخفض استيراد أجزاء من منتجاتهم المصنعة محليا، مسلطا الضوء على أهمية رفع مستوى التطور التكنولوجي للصادرات.
من جانبه، تطرق مدير صندوق الضمان المركزي، هشام زناتي السرغيني، إلى دور الصندوق في مساعدة القطاع المالي لتقديم مزيد من التمويلات لفائدة المقاولات، لافتا إلى أن القطاع المالي يعتبر المستفيد الأساسي من عدد مهم من الآليات التي يقدمها الصندوق لخفض المخاطر الثانوية التي تواجه المقاولات.
وكشف عن أن صندوق الضمان المركزي حدد سقف التزاماته في هذا الإطار في 10 ملايين درهم، سقف يمكن رفعه إلى 20 مليون درهم إذا أبانت المقاولة عن إرادتها تحسين حكامتها، مبرزا أن الصندوق يمنح أيضا تمويلا بمعدل فائدة منخفض للغاية ويخض الاستثمار الذي أخذ بعين الاعتبار خفض بصمة الكربون.
شارك في هذه المائدة المستديرة، الرامية إلى مناقشة سبل دعم وتمويل وتبسيط المساطر لتطوير المقاولات الصناعية المغربية، مدير صندوق الإيداع والتدبير وممثل عن الشركة المالية الدولية، وعدد من رؤساء المقاولات المغربية العاملة في المجال الصناعي.
