طالب المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، التدخل العاجل لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، لوقف العمل في مقالع لاستخراج التفنة بمنطقة الدعيدعات ضواحي طنجة الذي يهدد الخزان المائي لمدينة طنجة، داعية لإخضاع المقالع التابعة لشركة الإسمنت للمراقبة، مع وضع حد لعملية استخراج الأتربة من المنطقة من أجل الحد من المخاطر التي تخل بالتوازن البيئي .
ودعت الرابطة، في بلاغ منشور على موقعها الرسمي، لفتح تحقيق في الملف من أجل متابعة الجهة المتورطة في هذه الجريمة، التي تهدد سلامة الخزان المائي الذي تتغذى منه ساكنة المدينة منذ أزيد من قرن من الزمن، فضلا عما يشكله ذلك الفعل من اعتداء سافر على المقومات البيئية بالمنطقة.
وأضاف البلاغ ذاته، أن “هذا النشاط قد ازداد مؤخرا من أجل تسويق تلك المواد إلى الشركة المسؤولة عن إصلاح الطريق الرابطة بين عين زيتون وأحد الغربية مرورا بحجر النحل، وهو الأمر الذي يسائل سلطات المنطقة عن هذا الخرق القانوني، كما يطرح التساؤل عن سبب صمت مجلس الجماعة الترابية الذي يفترض فيه أن يكون حريصا على حماية ذلك الموقع الطبيعي الذي يعد امتدادا للمحمية الطبيعية المدرجة ضمن اتفاقية رامسار” .
وأشارت الجمعية، إلى أن المشرفين على تجربة المقالع بهذه المنطقة قد ارتكبوا جرائم بيئية يعاقب عليها القانون، و غادروا المنطقة سالمين بعد أن خلفوا دمارا كبيرا يتمثل في الحفر العميقة التي لم يتم طمرها وفق المعايير القانونية، والتي تحولت فيما بعد إلى مطارح للنفايات .
ونبهت الجمعية الحقوقية، للمشاكل والاختلالات التي تعاني منها المقالع التابعة لشركة صناعة الإسمنت بالمنطقة، والتي تحتاج بدورها لعملية المراقبة والحد من التوسع المسموح به من طرف السلطات بسبب عدم استحضار الخطر الذي يشكله مستقبلا على بنية الخزان المائي الطبيعي.
وسبق أن صدر الأمر في عهد الوالي الأسبق محمد حصاد بتعطيل العمل في تلك المقالع التي كانت تدار بكيفية عشوائية، والتي أدى العمل فيها إلى استنزاف قوي للقشرة الأرضية التي تشكل الغطاء الطبيعي لخزان شرف العقاب الذي يغذي مدينة طنجة بالماء الشروب، إلا أنه بعد ذلك استأنفت عملية استخراج الأتربة من طرف بعض الجهات في مواقع متفرقة في غفلة من السلطات المسؤولة.
