اقتصادسلايدر الرئيسيةطنجة أصيلة
تجار كاسابراطا يعلنون تعليق الإضراب.. ويثمنون التجاوب السريع ل”والي طنجة”
قررت الجمعيات الروابط التجارية والمهنية بسوق كاسابراطا بطنجة تعليق الإضراب المعلن عنه ليوم الاثنين (16/09/2019) المقبل، كبادرة لحسن النية وفسحا لمجال تدخل مختلف الأطراف كل في مجاله لحل هذه المشاكل العويصة، وذلك اليوم الجمعة، خلال اجتماع بالغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات.
كما أكد المجتمعون على ضرورة القيام بإجراءات عاجلة وناجعة خلال هذه الأيام، مع حرصهم على السلم الاجتماعي وأولوية الحوار والإنصات كمدخل طبيعي لأي حل مقبول بتضافر جهود الجميع بدون استثناء وبعيدا عن أي منطق للتوظيف السياسوي الضيق أو الحسابات الصغيرة التي لا تخدم مصالح التجار والمهنيين.
وثمن الروابط التجارية والمهنية، سرعة تفاعل الوالي امهيدية، الذي أمر بفتح حوار فوري مع التجار لإيجاد حل سريع لهذه الإشكالات المتفاقمة، معبرين عن تقديرهم لجميع تجار و مهنيي السوق الذين التفوا حول جمعياتهم و روابطهم ووقفوا خلفها صفا واحداً للدفاع عن حقوقهم العادلة و المشروعة.
وسجلت الروابط، التزام السلطات المعنية (الممثلة لسلطات الولاية) بتنفيذ كافة النقاط التي رفعها ممثلو تجار سوق كاسباراطا خلال أقرب الآجال. وتحديد الأولويات من المستعجلة إلى العويصة حتى يعود السوق إلى سابق عهده، مثمنة المواكبة المستمرة للغرفة لقضايا المهنيين و التجار و الدفاع عن مصالحهم لدى الجهات الإدارية المسؤولة.
ووقف المجتمعون باستفاضة على ما يعانيه السوق من إشكالات لاسيما نقص وتهالك البنية التحتية وغياب أماكن مناسبة لركن سيارات زوار السوق ونقص الأمن والسلامة وغيرها من المشاكل، والتي انضاف إلى قائمتها مشكل آخر تمثل في احتلال عملي لمداخل السوق والشوارع المحاذية له من طرف “الفراشة“، الذين أصبحوا يعترضون سبيل المواطنين بل أصبح بعضهم ينصب الخيام وينشأ سوقا قائم الأركان وسط الشارع العام، وهو ما بات يستدعي تدخلا عاجلا وناجزا للسلطات المعنية لوضع حد لهذا الوضع الخطير والذي ما فتئ يعمق المشاكل الاجتماعية لتجار السوق ويدفع عشرات الآلاف من الأسر إلى حافة الإفلاس والحاجة.
من جهته أكد رئيس الغرفة على وجاهة ومشروعية مطالب المهنيين، وحرص الغرفة على تبنيها والدفاع عن تنفيذها. موضحا في ذات السياق مباشرة الغرفة اتصالاتها مع المصالح الولائية، والتي أعطى السيد الوالي بخصوص هذا الموضوع توجيهاته بخصوصها.
كما اقترح مورو فتح المجال للحوار مع مختلف الأطراف المعنية لإيجاد حل تدريجي لجميع المشاكل ابتداء بمشكل الفراشة ووصولا إلى هيكلة شاملة للسوق تضمن تطوره على المستوى المتوسط والطويل.
