صادق المجلس الإقليمي للحسيمة خلال دورته العادية لشهر شتنبر التي انعقدت الإثنين على مجموعة من مشاريع اتفاقيات الشراكة مع عدد من جمعيات المجتمع المدني بالإقليم.
ووافق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس السيد إسماعيل الرايس وحضر أشغالها عامل الإقليم السيد فريد شوراق، على اتفاقيات شراكة تهم دعم مجموعة من الفرق الرياضية بالإقليم الممارسة بالبطولة الوطنية والعصب الجهوية، إضافة إلى اتفاقيات شراكة تهم المجال الثقافي تتعلق خصوصا بدعم قطاع المسرح والأغنية المحلية.
كما تهم هذه المشاريع دعم دور الطالب والطالبة بالإقليم ودار العجزة بمدينة الحسيمة ومركز الرعاية الاجتماعية بإمزورن، إضافة إلى ودعم الأطفال في وضعية إعاقة وكذا الذين يعانون من صعوبة الاندماج الاجتماعي.
وصادق المجلس على إحداث شركة للتنمية تضطلع بمهمة تسيير قطاع النقل المدرسي بالإقليم، ينخرط فيها المجلس إلى جانب 31 جماعة قروية معنية، على أن يتم النظر مستقبلا في صيغة وشكل الشركة.
ومن المنتظر أن يصل أسطول النقل المدرسي بالإقليم خلال السنة المقبلة، حسب معطيات قدمت بالمناسبة، إلى نحو 200 حافلة للنقل المدرسي.
كما وافق أعضاء المجلس على اقتناء قطعة أرضية لإحداث دار الإعلام بالحسيمة تقع بمنطقة بادس على مساحة إجمالية تصل 400 متر مربع وتقدر كلفتها الإجمالية بنحو 700 ألف درهم.
ويأتي اقتناء هذه القطعة تنفيذا لمضامين اتفاقية الشراكة الموقعة في أبريل الماضي بين المجلس ووزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) لإحداث دار للإعلام بالحسيمة، التي سيكلف إنجازها نحو 4 ملايين درهم وسيستغرق إنجازها نحو 12 شهرا.
وتمت المصادقة أيضا خلال هذه الدورة على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2020 التي تقدر بنحو 38 مليون درهم، وبرمجة مبلغ مالي يناهز مليون و 128 ألف درهم من الفائض التقديري للمجلس برسم سنة 2020 الذي تقدر قيمته بنحو مليون و736 ألف درهم في سداد دفعة من القرض لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، فيما تم تأجيل برمجة المبلغ الباقي إلى وقت لاحق.
كما تمت الموافقة على تحويل اعتمادات قدرها 6 ملايين و300 ألف درهم كانت تهم حسابا خصوصيا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاقتناء العتاد التقني لتجهيز المصالح الطبية للمستشفى الإقليمي بالحسيمة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على تعيين مناديب له بمجموعة الجماعات الترابية الوحدة والأمل والمنارة سيضطلعون بمهام حفظ الصحة وتسيير الآليات التابعة للجماعات المعنية.
وتمت الموافقة أيضا على أداء مستحقات الخواص مالكي القطع الأرضية التي أقيمت عليها مشاريع التأهيل الحضري بكل من إمزورن وبني بوعياش وتارجيست.
