وجهت المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالعرائش، رسالة للمديرية الإقليم للتعليم بالعرائش ،بخصوص مرحلة الدخول المدرسي الجديد، وما يستلزمه من تدابير خاصة لإنجاحه، “بعيدا عن منطق التوافقات و المصالح الضيقة”، و”انتصارا لإعمال القانون و الالتزام بالمقتضيات القانونية للمذكرات المنظمة”.
وحسب الرسالة فقد طالبت الجامعة الوطنية التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ”العمل على تدارك الخصاص المهول في الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية بالأقليم و خصوصا بالثانويات التأهيلية و الإعدادية“، وضرورة “تحديد البنية التربوية للمؤسسات على أساس الخريطة التربوية المحينة و على أساس التوازن بين مختلف ربوع الإقليم و تعديلها تبعا لمستجد الخصاص و الفائض وفق معايير موحدة وواضحة محددة سلفا”.
وبخصوص الأساتذة موظفي الأكاديميات، ولضمان استقرارهم المهني، فقد رأت الجامعة أنه ينبغي “تحويل تكليفات توطين و إعادة الانتشار لأفواج 2016 و 2017 إلى تعيينات“، و”تحويل تكليفات توطين خريجي 2018 إلى تعيينات بالمؤسسات التي كلفوا بها”، وكذا “تعيين فوج 2019 على أساس الاستحقاق و الوضعية الاجتماعية وفق ما تنص عليه مقتضيات المذكرات المنظمة”.
وفيما يتعلق بوضعية الفائض والخصاص، أشارت رسالة جامعة موظفي التعليم إلى العمل على “نشر لوائح الأساتذة في وضعية فائض و كذا وضعيات الخصاص و الفائض بالمؤسسات”، وكذا “تنظيم حركة داخل الجماعة لتدبير الخصاص و الفائض داخلها و جعل الحق في الاختيار بين الانتقال من أجل المصلحة أو التكليف مكفولا لفائدة المستفيدين من الحركة“، وأيضا “تكليف الفائض خارج الجماعة إلى الجماعة الأقرب فالأقرب و إصدار لوائح التكليفات الناتجة عن العملية أولا بأول انسجاما و مبدأ الحكامة و الشفافية في التدبير”.
