نبهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، للخطر الذي يتهدد نبتة التين الشوك بدواوير الشمال، وخاصة بإقليم طنجة أصيلة بعد أن غزتها الحشرة القرمزية ودمرت أعدادا كبيرة منها.
وحسب الرابطة، فإن الحشرة “تنتقل من أغراس التين الشوكي إلى الدور السكنية بعد أن ابتليت المنطقة بهذه العدوى التي استفحلت وكادت أن تقضى على جذور هذه النبتة في مختلف الدواوير بالمنطقة، وهو ما جعل الساكنة تعاني من الإحباط والخوف على مصير نبتة الهندي التي تعد من المميزات الطبيعية والبيئية للمنطقة”.
وحسب الرابطة في مقال على موقعها، فإن “حينما عرض الأمر على الجهات المعنية، تم إنجاز تدخل جزئي اقتصر على قطع عدد من الأشجار المتضررة ودفنها تحت التراب للحد من انتشار العدوى، لكن الحل لم يكن ناجعا، حيث استمر انتشار الحشرة التي انتقلت إلى مداشر أخرى بكثافة، مما أدى إلى تدمير منتوج التين الشوكي بالكامل على صعيد عدد من المناطق، حيث وصلت العدوى إلى دواوير منطقة الزينات التي تقع في الطرف الغربي للقبيلة، كما وصلت ابتداء من العام الماضي إلى منطقتي أحد الغربية، ثم إثنين سيدي اليمني المعروفتين بكثافة مغروسات نبات التين الشوكي، علما أن بعض الدواوير في هذه المناطق تعد من أفقر ما يكون، حيث لا تتوفر على مورد آخر بالنسبة للسكان غير الهندي الذي اعتادوا على بيعه في موسمه، إضافة إلى مزاولة الأنشطة الفلاحية المعاشية”.
وأكمل المقال أن “هذا النبات الذي يزدهر بالمنطقة، حيث ينبت بشكل تلقائي وفي كل مكان، يعد من الرموز الثقافية لمنطقة ودراس، حيث لا يخلو بيت من وجود السياجات المغروسة بالهندي، فضلا عن المساحات الواسعة المغطاة بغابات الصبار الذي يضفي جمالية على المنطقة.. ويعتمد الناس على تسويقه، وخصوصا في قبيلة ودراس، رغم الصعوبات المرافقة لعملية جنية ونقله إلى المدينة، حيث يباع بثمن رمزي من طرف نساء الدواوير في غالب الأحيان، كما يلجأ البعض إلى بيعه على جانب الطريق الرئيسي بدلا من نقله إلى المدينة”.
وتساءلت الرابطة عن سبب “عدم إيجاد حل لهذا المشكل الذي طال أمده وامتد نفوذه ليشمل كل المداشر بالمنطقة، مثل ما حصل في مناطق الجنوب ووسط المغرب التي خصصت لها الوزارة برامج ومشاريع خاصة بإنقاذ هذه النبتة وإعادة التشجير وتحسين النوع. فكيف يتم استثناء مناطق الشمال من مثل تلك المشاريع، علما أن منتوج التين الشوكي قد عرف تطورا كبيرا على مستوى الصناعة المحلية في إطار ورشات الإنتاج والتعاونيات، مما ساهم في تثمينه والرفع من مستخرجاته في السوق؟”.
وتعتبر الرابطة أنه من “المثير للحيرة هو سياسة المسؤولين في التعاطي مع هذا الموضوع، وخاصة بعد صدور قرار وزير الفلاحة الصادر بالجريدة الرسمية في فاتح شتنبر 2019 ، والذي يهم إقرار النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس التين الشوكي ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها، وينص ذلك النظام على إنجاز عملية مراقبة واعتماد الأغراس من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أو إسناد البعض من هذه العمليات إلى الأشخاص المستفيدين من قرار التفويض.. والظاهر أن هذا القانون يتحدث عما يجب أن يكون، وليس عن الواقع العنيد الذي لا يمكن القفز عليه، فقد يكون هذا القانون مناسبا من أجل التأسيس لمرحلة جديدة تعتمد على تأطير المشاتل الخاصة بإنتاج مختلف أغراس التين الشوكي المعتمدة، لكنه سيطرح إشكالا كبيرا بالنسبة للأغراس الموجودة التي تغطي التراب الوطني، والتي انتقلت بالتوارث جيلا بعد جيل، حيث كان الناس يعتمدون على أسلوبهم الخاص في غرسها واستمرارها بناء على الخبرة المتوفرة لديهم دون الحاجة للجوء إلى تدخل خارجي”.
وبناء على كل هذا، ترى الرابطة أنه “يجدر التنبيه إلى عدم جواز السكوت عن هذه الكارثة التي تمس قوت الآلاف من الأسر، كما أنها ستؤدي إلى إحداث تحول بيئي كبير في هذه المناطق ستكون مهددة بالتصحر، كما يجب على الجهات المسؤولة القيام بالتدخل الفعال الذي يحقق النتائج الكفيلة بإنقاذ هذا الموروث الطبيعي والثقافي، مثلما تدخلت في مناطق أخرى لأنه لا يعقل التمييز بين المواطنين ولا بين المناطق، من خلال الاهتمام بالبعض منها دون الآخر”.
