يبدو أن التعديل الحكومي المرتقب، قد يضع رشيد الطالبي العلمي أحد الوجود البارزة بالتجمع الوطني للأحرار خارج التدبير الحكومي، بفعل بعض الملفات المتصلة به وعلى رأسها ملف الضرائب.
وحسب يومية الصباح، فإن رأس وزير الشباب والرياضة بات مطلوبا، بعد ضعف آداءه الحكومي، حيث لم يسجل قطاع الشباب والرياضة الذي يشرف عليه أية طفرة خلال فترته، بالإضافة للتأثير المتكرر الذي يشكله عليه ملف الضرائب بين الفينة والأخرى.
وذكرت اليومية أن العلمي كان معنيا بقرار اتخذته الخزينة العامة للمملكة، ويقضي بحجز رواتب 10 برلمانيين خلال الولاية التشريعية السابقة، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم بسبب ملفات التهرب الضريبي التي تلاحقهم، وأن من بينهم الطالبي العلمي، الذي لم يكن يتوصل براتبه.
وكان الخازن العام للمملكة قد رفع دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة بتهمة التملص الضريبي، بخصوص معمل كان يملكه بتطوان، كما أن المحكمة أصدرت حكما عليه يقضي بأداء مليار و300 مليون لتهربه من أداء الضرائب.
