تقرير لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص في موضوع “المساطر الجماعية للتحفيظ ورهانات التنمية”
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة يوم 25يوليوز 2019 لمناقشة اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص والتي تقدم بها الطالب الباحث عمر الهواوي حول موضوع: “المساطر الجماعية للتحفيظ ورهانات التنمية “.
وقد تشكلت اللجنة العلمية من:
الدكتورة جميلة العماري استاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة مشرفا
الدكتور مرزوق ايت الحاج استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة رئيسا
الدكتور عمر ازوكار محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء وكذلك بكندا وفرنسا عضوا
الدكتور حسن الزر داني استاذ مؤهل بكلية الحقوق بمراكش
الدكتورة سعاد حميدي أستاذة مؤهلة بكلية الحقوق بطنجة
الدكتور امين اعزان استاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة
وقررت اللجنة بعد المداولة قبول الاطروحة شكلا، وفي الموضوع منح الطالب الباحث عمر الهواوي لقب دكتور في الحقوق ودرجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع تنويه اللجنة مع إمكانية النشر بعد التنقيح، وفيما يلي تقرير موجز بأهم ماجاء في مضامين هده الدراسة:
السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد:
ان الحديث عن موضوع المساطر الجماعية للتحفيظ ورهانات التنمية مرتبط بالتوجهات التي تعتمدها السياسة التنموية ببلادنا، نظرا لما يحتله العقار من مكانة متميزة ورئيسية داخل منظومة التنمية ،باعتباره الفضاء الذي تتفاعل فيه مختلف وسائل الإنتاج والاستثمار، الأمر الذي جعل من المحافظة عليه والرفع من قدرته واستمرار المعاملات والتصرفات الجارية عليه،شرطا أوليا لكل إقلاع اقتصادي و اجتماعي ،وإدا كان المشرع المغربي تفطن إلى كل هدا منذ عهد مبكر و أخضع المحفظ منه لنظام خاص يسمى بنظام التحفيظ العقاري الدي هو في أبسط تعريفاته: مجموعة من القواعد القانونية والعمليات المتسلسلة والمؤسسات المتكاملة البناء بدءا من وضع مطلب التحفيظ وتوسطا بإقامة رسم الملكية العقارية وانتهاءا بمختلف التقييدات والتسجيلات
رغبة في الاستفادة من مزاياه المختلفة
فإن الاستمرار في تقديم مطالب التحفيظ بصفة فردية جعل مسألة تعميمه على كافة مناطق البلاد أمرا صعبا ان لم أقل مستحيلا ، مما أدى إلى التفكير في المساطر الجماعية للتحفيظ كخطوة من المشرع المغربي لمعالجة المشكلة التي تطرحها الاختيارية وهي أحد المباديء التي يقوم عليها نظام التحفيظ العقاري المغربي.
فحينما نتكلم عن المساطر الجماعية للتحفيظ نتكلم عن المساطر الجماعية الإجبارية ويقصد بها:
-التحفيظ في إطار عملية الضم وقد تطرق إليه المشرع المغربي في إطار ظهير 30 يونيو 1962والمرسوم التطبيقي 25يوليوز1962
وهناك التحفيظ في إطار ظهيرالتحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 14.07في الفصول من 1.51الى 9.51
ثم المساطر الجماعية الاختيارية ويقصد بها:
التحفيظ الإجمالي للأراضي القروية في نطاق الاستثمارات الفلاحية
ثم التحفيظ الاختياري في إطار قانون التحفيظ العقاري في الفصل 16
وقد تناولت كل هدا بالتفصيل في أبواب وفصول ومباحث ومطالب هاته الاطروحة التي قسمتها إلى بابين رئيسيين :
تكلمت في الباب الأول عن مساطر التحفيظ الجماعية بالتفصيل
على أن خصصت الباب الثاني لواقع هاته المساطر ورهانات التنمية محاولا معالجة إشكالية رئيسية وأخرى ثانوية تتمثل في :
مدى مساهمة كل هاته القوانين سواء الواردة في قانون 14.07او في النصوص الخاصة في إنجاح عملية التنميةبمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية ومدى تأثير هدا على الاقتصاد الوطني ؟؟؟
هل المساطر الجماعية للتحفيظ تعتبر إطارا سياسيا لأي تنمية أو استثمار سواء داخلي أو خارجي ..فهناك إطار عقاري يشكل نسبة مهمة وهناك لوبي عقاري جاثم عليه يفعل فيه مايشاء … ؟؟؟
هل إصلاح الإطار القانوني لوحده كاف لتحقيق التنمية؟؟؟
طبعا لمعالجة هاته الإشكاليات قسمت الباب الأول إلى فصلين رئيسيين :
الفصل الأول تناولت فيه مساطر التحفيظ الجماعية الإجبارية وقسمته إلى مبحثين رئيسيين:
المبحث الأول: التحفيظ الجماعي الإجباري وفق مسطرة الضم
المبحث التاني :التحفيظ الجماعي الإجباري وفق قانون 14.07
والفصل الثاني تناولت فيه التحفيظ الجماعي الاختياري وقسمته إلى مبحثين رئيسيين :
المبحث الأول : التحفيظ الجماعي طبقا للفصل 16 من ظهير التحفيظ العقاري
المبحث التاني:التحفيظ الإجمالي للأراضي الخاضعة للاستثمار الفلاحي
وقسمت الباب التاني إلى فصلين رئيسيين كذلك
الفصل الأول تناولت فيه مدى مساهمة مساطر التحفيظ الجماعية في تحقيق التنمية المنشودة وقسمته إلى مبحثين رئيسيين :
المبحث الأول :الآثار الناجمة عن المساطر الجماعية للتحفيظ
المبحث الثاني: دور مساطر التحفيظ الجماعية في تعميم نظام التحفيظ العقاري
والفصل الثاني تناولت فيه التصور الجديد للمساطر الجماعية للتحفيظ لتجاوز صعوبات التنمية وقسمته إلى مبحثين رئيسيين
المبحث الاول:ضرورة التخطيط في ميدان التحفيظ العقاري
المبحث الثاني :اقتراح بعض الحلول المساهمة في التنمية
وفي الختام ومن خلال ماتم عرضه ،فإذا كان المشرع المغربي قد حقق خطوات مهمة نحو تعميم نظام التحفيظ العقاري فإن هذه الخطوات التي تعد قفزة نوعية،لن تحقق الرهان المطلوب المتمثل في تنمية حقيقية تنعكس آثارها اقتصاديا واجتماعيا بشكل ملموس إلا باتباع مقترحات اعتبرها مساهمة في إيجاد الحلول المناسبة :
-ضرورة مراجعة قانون ضم الأراضي والتطرق بالتنظيم والتفصيل لمختلف المشاكل العملية التي اظهرتها التجربة الميدانية الطويلة المرتبطة بها
-إعادة النظر في الفلسفة التي اعتمدت في تقرير حالات التحفيظ الإجباري بشكل يخدم مصالح مغرب القرن الواحد والعشرين
-استعمال نظام المعلومات لتسريع عملية التحفيظ الجماعي للأراضي الفلاحية وكذا توفير الأرضية اللازمة للمشروع والنهوض به على أحسن وجه
-التنصيص صراحة على أن التعرض على أحد المطالب المقدمة في إطار جماعي لايوقف مسطرة التحفيظ بالنسبة للمطالب الأخرى
إن هذه المقترحات يبقى الهدف منها اولا واخيرا هو خلق وعاء عقاري صلب يستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، ومن شأن هاته المقترحات وغيرها أن تشكل في مجموعها منهجا جديدا ومطلعا أساسيا للمساطر الجماعية للتحفيظ تجعلها تؤدي دورها في تحصين العقارات بسياج مثين من الحماية القانونية وتحقيق التنمية المنشودة من جهة أخرى.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
