أعلن رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة التي بدأت الاشتغال على ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز، وصلت اليوم للمراحل الأخيرة لوضع المخططات المديرية التي تعني خريطة نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الإدارات الجهوية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة أكد أن لجنة القيادة لتنفيذ ميثاق اللاتمركز، الذي استطاعت الحكومة إخراجه لحيز الوجود، عقدت عددا من الاجتماعات وصادقت على عدد من المخططات المديرية، موضحا أنه “سيعقد قريبا اجتماعا للجنة القيادة لميثاق اللاتمركز الإداري للمصادقة على مختلف المخططات المديرية، وستصبح لدينا خريطة طريق للانتقال إلى المرحلة الثانية”.
وأعلن رئيس الحكومة في هذا الصدد أنه “أمامنا الآن تحقيب زمني للبدء في نقل عدد من الاختصاصات أو تفويض اختصاصات أخرى (..) وسيتم هذا على مدى السنتين المقبلتين 2020 و2021 تدريجيا”، موضحا أنه ابتداء من نهاية السنة الجارية، سيتم الشروع في نقل الاختصاصات الأولى إلى مديريات جهوية وبهندسة جديدة أو ما يسمى بالإدارات الجهوية المشتركة”.
وكشف السيد العثماني، يضيف البلاغ، أنه سيتم الإعلان عن هذه الهندسة الجديدة في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن هذا “سيشكل تحولا في الإدارة المغربية، حيث إلى جانب مجالس الجهات ستكون لدينا مديريات جهوية تتوفر على صلاحيات يمكن انطلاقا منها أن تكون مفاوضا للجهات وبالتالي تتبع البرامج ووضع المخططات على المستوى الجهوي، وفي أخذ خصوصيات كل جهة بعين الاعتبار”.
وعبر السيد العثماني في هذا الصدد عن اعتزاز الحكومة “بدعم جلالة الملك حفظه الله لهذا التحول، وهو دعم عملي ومعنوي وسياسي يجعل هذه الأوراش ورشا وطنيا بامتياز”، مؤكدا أنه سيكون لهذا الورش تأثير على الأوراش الأخرى التي هي العدالة المجالية والاهتمام بالجهات أو المناطق التي لم تستفد من ثمار التنمية في ما مضى، وإعطاء دفعة أكبر للبرامج الاجتماعية على المستوى الجهوي”.
وأضاف أنه “بالتوازي مع هذا، سيكون لدينا اهتمام بالموارد البشرية على الصعيد الجهوي والاهتمام بنقل الموارد المالية الضرورية لنقل الاختصاصات الى هذه الجهات”.
وأكد رئيس الحكومة أن جميع الإدارات عملت على مواكبة هذا المشروع، متوجها بالشكر للإدارات المركزية وبالخصوص الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة، والتي تشكل لجنة القيادة برئاسة رئاسة الحكومة.
وخلص رئيس الحكومة إلى دعوة الجميع إلى التعبئة “لإنجاح هذه الاوراش الاستراتيجية بالنسبة لبلادنا، والتي الهدف منها المواطن وتحسين ظروف عيشه والخدمات المقدمة له ورفع مستوى فعالية الإدارة وكفاءتها لتستجيب لحاجياته”.
