أعلنت التنسيقية الوطنية لجمعيات القنص بالمغرب، لجؤها إلى القضاء لسلوك المساطر القانونية الكفيلة بحماية الثروة الحيوانية ببلادنا، جراء الجريمة الايكولوجية التي تمت بجماعة آيت سيدي داود قيادة ايت فاسكا دائرة ايت أورير عمالة تحناوت إقليم الحوز ولاية مراكش المعروفة “بالعركوب” و”سوق بطاطة”، والتي تتعلق بصيد أعداد كثيرة من طائر اليمام كما هو مصرح به من أحد الخليجيين كفترة صباحية 1490 بعدد قناصة لا يتجاوز 11 قناص، خارج ضوابط القنص كما هو منصوص عليه القانون القنص المغربي والقرار السنوي.
في حين طالبت الفيدرالية الاقليمية لجمعية القنص بالعرائش، إدارة المياه والغابات ووزير الفلاحة عزيز أخنوش بصفته المسؤول الاول عن هذا القطاع والجامعة الملكية.
ودعا عبد المنعم العسري، رئيس الفيدرالية، الجهات المعنية للتحرك في الموضوع واتخاذ الإجراءات الكافية لردع هذه السلوكيات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن تصريح المسؤول عن القنص بالمندوبية السامية للمياه والغابات، لم يقدم فيه أي شيء، مطالبا بتطبيق القانون في حق المخالفين الذين اعترفوا بما اقترفوه بالصوت والصورة.
