بعد سحب عمدة طنجة لتفويض سوق الجملة من نائبه عبد النبي مورو، بسبب عدم قيامه بالمهام الموكول إليه من طرف رئيس الجماعة، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن المحلي، عن وضعية هذا “النائب العاطل” بعد أن أصبح بدون أية مهام بالمكتب المسير لجماعة طنجة.
وينتظر الشارع الطنجاوي من النائب السابع لعمدة طنجة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اتخاذ قرار التخلي عن تعويضه الشهري، بعد أن أصبح بدون مهام داخل المكتب المسير لجماعة طنجة، وذلك انسجاما مع قراره الأخير بالتخلي عن سيارة الجماعة .
وقال مهتم بالشأن المحلي بطنجة، أن قرار النائب السابع لرئيس جماعة طنجة، بالتخلي عن مليون سنتيم التي تصرف له شهريا من أموال الطنجاويين، نظير المهام التي كلف بها من قبل رئيس الجماعة، هي واجب أخلاقي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن نائب العمدة في مقدوره القيام بطلب تنازل عن تعويضه الشهري السمين الذي يصرف من مالية الجماعة ، للانسجام مع شعارات حزبه، وكذلك حفاظا عن المال العام وإلتزاما بمبدأ الأجر مقابل العمل.
