رحبت حكومة جبل طارق بخطة فتح مكتب تجاري في مدينة طنجة، باقتراح من رابطة رجال الأعمال بجبل طارق وجمعية رجال الأعمال المغربية، وذلك عقب اجتماع بحر الأسبوع الماضي بين نائب رئيس الوزراء “جوزيف جارسيا” ، ورئيس رابطة رجال الأعمال بجبل طارق، حيث ستسعى الرابطة بتحسين وتطوير العلاقات التجارية بين جبل طارق والمغرب.
وحسب موقع “chronicle” المحلي، فإن هذه الخطة تتماشى مع سياسة الحكومة الطويلة الأمد لتطوير واستكشاف الأسواق الإفريقية ، وخاصة في سياق استعداد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما يتماشى مع النظام الأساسي لرابطة رجال الأعمال بجبل طارق “GMBA” الذي ينص على أن هدفه هو تعزيز الروابط التجارية والتعليمية والسياحية والرياضية والثقافية.
وعبر رئيس رابطة رجال الأعمال بجبل طارق، عن سروره بدعم حكومة جبل طارق لفكرتهم من حيث المبدأ، مضيفا: “نحن الآن بحاجة لمناقشة التفاصيل، جبل طارق قريب جدًا من طنجة ولدينا بالفعل روابط جوية وبحرية”، مردفا “ليس هناك شك في أن التحسن في هذه الروابط سيحدث مع زيادة التجارة المتبادلة”.
في حين قال نائب رئيس الوزراء الدكتور جوزيف جارسيا: ” مبادرة القطاع الخاص آتت في وقت أفضل، حيث من المنطقي أن ننظر أيضًا إلى الجنوب نظرًا لموقعنا الجغرافي “، مشيرا إلى عدة محاولات على مر السنين لتكثيف تلك العلاقة التجارية بين البلدين، مؤكدا أن افتتاح مكتب تجاري خاص في طنجة سيكون لديه القدرة على العمل كقناة للتجارة في كلا الاتجاهين “.
وسبق للجنرال فرانكو في عام 1960 الإقدام على إغلاق الحدود بين إسبانيا وجبل طارق ، حيث كان يعتمد جبل طارق حينئذ على العمال البضائع من الجانب الإسباني، في حين خضع الاقتصاد بجبل طارق لتغيير جذري في ذلك الوقت حيث غير التركيز من الواردات واليد العاملة براً إلى الواردات والعمالة عن طريق البحر، و إلى حد كبير من المغرب عبر المضيق.
وقالت حكومة جبل طارق أن “الوضع اليوم مختلف بشكل واضح من حيث أن الحدود لن تغلق” ، مضيفة أن استمرار الحدود المرنة للأشخاص والبضائع هو في صالح الجانبين، حيث تستورد جبل طارق حوالي 1.5 مليار يورو سنويًا من البضائع والمواد من إسبانيا، في حين تشير آخر الأرقام إلى أن 15،329 من سكان إسبانيا يعملون في جبل طارق ، وأن 9،705 منهم مواطنون إسبان.
وأضافت حكومة جبل طارق، “من الواضح أن هناك قواسم مشتركة بين جبل طارق وإسبانيا من أجل إيجاد حلول إيجابية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك ، فإن هذا لا يتعارض مع تطوير واستكشاف أسواق تجارية جديدة في المغرب وأماكن أخرى”.
