أعلنت جماعة القصر الكبير عن الشروع في العمل بالشباك الرقمي الوحيد لتلقي طلبات رخص التعمير والرخص الاقتصادية بتراب الجماعة.
وأكدت الجماعة الحضرية عن التوقف ب “شكل نهائي” منذ يوم 22 يوليوز الماضي عن تلقي ملفات طلبات رخص التعمير من المرتفقين بالصيغة الورقية، والتحول إلى التدبير الرقمي لطلب ودراسة وتسلم هذه الرخص.
ودعت جماعة القصر الكبير ساكنة الجماعة إلى “الالتزام بهذه التدابير في أفق تحقيق الأهداف المبتغاة من رقمنة تدبير رخص التعمير وتيسير ولوج المرتفقين للخدمات الجماعية”، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في الإدارة المغربية من اجل تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وكانت وزارات الداخلية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي قد أصدرت قرار وزاريا مشتركا يتعلق بإعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر المنصة الرقمية (رخص.ما).
