أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه بصدد إعداد عقد برنامج جديد بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة ما بين 2019 و2023.
وذكر بلاغ للمكتب، اليوم الاثنين، أن عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قدم في اجتماع عقده يوم الجمعة الماضي، مع مسؤولي الجمعية المغربية لمقاولات مد القنوات، المبادئ التوجيهية لإعداد عقد برنامج جديد بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة ما بين 2019 و2023، وذلك على ضوء التغيرات العميقة التي يعرفها قطاع الكهرباء والماء بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أنه خلال هذه الفترة (2019-2023)، وضع المكتب خطة طموحة للتجهيز تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية باستثمارات بقيمة 51.6 مليار درهم، مشيرا إلى أن الغلاف المخصص للماء الشروب وصل إلى 20.9 مليار درهم، وسيتم تخصيص 4.6 مليار درهم لمجال التطهير السائل.
وسيتم، حسب البلاغ، اتخاذ تدابير أخرى على المدى المتوسط كجزء من المفاوضات الجارية بين الدولة والمكتب لوضع اللمسات الأخيرة على عقد البرنامج 2019-2023، والذي تمت الموافقة على خطته للتجهيز، خلال اجتماع المجلس الإداري المنعقد في 10 يوليوز 2019.
وخلال هذا الاجتماع، قدم الحافظي الرؤية الجديدة للمكتب كمؤسسة استراتيجية تواكب تنمية البلاد، وهي رؤية تتميز أساسا بتنفيذ خارطة طريق للتحسين والإصلاح للمحاور ذات الأولوية في أفق 2030.
ومن حيث رصيد الاستثمار على مدار العشرين سنة الماضية، فقد أنجز المكتب استثمارا إجماليا يصل إلى 53.5 مليار درهم في مجالات الماء الشروب والتطهير السائل.
وقد شكل هذا الاجتماع الهام مع مسؤولي الجمعية فرصة لمناقشة مسألة آجال دفع المستحقات. وفي هذا الصدد، تم تقديم توضيحات للمقاولات حول الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية، وخطة العمل التي وضعها المكتب للحد من متأخرات دفع المستحقات على المدى القصير.
وخلص البلاغ إلى أنه، في نهاية الاجتماع، أكد الحافظي التزام المكتب بتعزيز العلاقات مع المقاولات المغربية العاملة في قطاع الماء الشروب والتطهير السائل، بهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
