عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الشمال، عن استنكارها في مراسلة موجهة لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة تطوان الحسيمة، بخصوص نتائج “الإسناد الجهوي لمناصب الإدارة و التي أسفرت عن نتائج مشوهة و غير منطقية لا تحترم منطق الكفاءة و الاستحقاق و لا مقتضيات المذكرات المنظمة لمباريات إسناد المناصب الإدارية” حسب المراسلة التي توصل شمالي بنسخة منها.
وركز المكتب الجهوي التابع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مراسلته على “ما وقع بالنسبة لمنصب مدير الثانوي التأهيلي بالثانوية المحمدية بمدينة القصر الكبير ٱقليم العرائش و الذي تبارى عليه مرشح وحيد تجتمع فيه شروط الكفاءة وتنطبق عليه شروط المذكرات المنظمة وهو الاستاذ عبد المجيد أمين، ناظر بنفس المؤسسة و مكلف لإدارتها لموسم 2018/2019 و رئيس مركز امتحان الباكلوريا بها للموسمين 2017-2018 و 2018-2019”.
واعتبر المكتب أنه سبق وأن “كان المرشح الوحيد لنفس المنصب في حركة الإسناد الوطني ، لكن لجنة المقابلة أبت إلا أن تحرمه من المنصب لمرتين متواليتين و إسناد المنصب لمرشح ثان لا يستند ترشيحه لأي من مقتضيات المذكرات المنظمة و لا نعلم كيف تم قبول ترشيحه في ظل وجود المرشح الأول الذي تجتمع فيه الشروط القانونية و مؤشرات الكفاءة و الاستحقاق”.
وأكد المكتب الرفض المطلق وعدم الإعتراف “بنتائج هذا الإسناد، خصوصا وقد سبق أن نبهكم الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم للجهة للخروقات الجمة واللاقانونية وعبرتم في حينه عن ارادتكم في تصحيح الوضع المشين”.
وعبرت الجامعة الوطنية عن استغرابها لهذا الاستهداف الممنهج للجامعة في شخص أطرها ومناضليها، وهو ما يعد ضربا لمصداقية شخصكم في تدبيركم لاسناد المناصب بالاكاديمية، كما يمس بجوهر الثقة والمصداقية التي تؤسس للعلاقة بين الأكاديمية والجامعة”.
ونبهت المراسلة “إن ما يزيد من استغرابنا هو كون السيد الناظر سبق أن كلف بإدارة المؤسسة لسنتين، وأظهر من الكفاءة والنجاعة، وساهم بانجاح السير الدراسي للمؤسسة بل وتم تحقيق نتائج جيدة في الامتحانات الاشهادية. الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الاستهداف وعن الحيثيات والظروف التي أدت إلى هكذا خرق قانوني للمذكرات المنظمة”.
وطالبت الجامعة الوطني لموظفي التعليم من المدير “بجواب كتابي حول الموضوع كما ندعوكم على العمل على تصحيح الوضع في أقرب الآجال ، و في انتظار ذلك ، فإننا كجامعة وطنية لموظفي التعليم نؤكد على وجوب احترام القانون الذي يبقى فوق الجميع و أننا لن نذخر جهدا من أجل تحقيق ذلك و على أتم الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل صون الحقوق و ضمان تكافؤ الفرص.”
