في ذروة موسم استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، يتساءل العديد من المهتمين بالملاحة البحرية بمضيق جبل طارق، حول مدى احترام السفن الممثلة للأسطول المغربي، لشروط النقل البحري كما هي متفق عليها عالميا.
حاول “شمالي” البحث حول الموضوع، باتصاله بالعديد من المهتمين والاقتصاديين وزبناء هذه السفن المغربية منها بالذات، لمعرفة آرائهم بخصوص تمثيل هذه السفن للدولة المغربية، وكذا دورها في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وقال “أحمد” أحد زبناء بواخر شركة “انتر شبيبنغ” الممثلة للأسطول المغربي بميناء طنجة المدينة نحو طريفة ومن الميناء المتوسطي نحو الجزيرة الخضراء، “إن المسافرين على متن بعض بواخر هذه الشركة يعانون من غياب أبسط شروط النقل البحري حيث تغيب مكيفات الهواء طوال الرحلة، وكذا مراحيض لا تحترم أقل الشروط المعمول بها، مما ينتج عنه العديد من المشاكل وتؤثر على سمعة الأسطول المغربي”، مشيرا إلى أن أغلب مستخدمي الشركة داخل هذه البواخر لا يأبهون للمسافرين، حيث يضغط عليهم صاحب الشركة لبيع أكبر عدد ممكن من السجائر المهربة.
في حين أكد أحد الاقتصاديين، أن دور هذه البواخر تكميلي مع المشاريع التي يقوم بها الملك محمد السادس، من أجل تسهيل التنقل بالمملكة، من أبرزها القطار فائق السرعة، مضيفا أن جودة واحترام سفن الأسطول المغربي لشروط النقل البحري سيساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، وكذا تسهيل عملية تنقل رجال الأعمال القادمين من الضفة الأخرى للمغرب، مشيرا إلى أن التأخر وعدم الاهتمام بالحالة الميكانكية للبواخر ستساهم في إعاقة عجلة الاقتصاد الوطني.
في حين أشار أحد المهتمين بشؤون الملاحة البحرية، إلىى المشاكل التي تعرفها بواخر شركة انتر شيبينغ” الممثلة للأسطول الوطني، أبرزها الباخرة السريعة “البراق” التي لا تزال محجوزة في ميناء الجزيرة الخضراء منذ عدة أشهر، في أوج موسم استقبال مغاربة العالم، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الجهة التي تحرم الاقتصاد الوطني من مداخيل العملة الصعبة بالأخص، من أجل الدفاع على هذه الشركة التي عرفت في الأونة الأخيرة العديد من المشاكل أبرزها رجوع أحد بواخرها من مرفأ طريفة بعد تعطل أحد بواخرها السريعة وتوقيفها من قبل السلطات المينائية الإسبانية.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشاكل الشركة لا تقف على هذا الحد ، حيث تم القبض بالجزيرة الخضراء على باخرة “ميد سطار” لساعتين بسبب مشاكل تقنية من أبرزها الدخان المنبعث من هذه الباخرة التي تؤمن النقل البحري بين أكبر ميناء بإفريقيا وميناء الجزيرة الخضراء.
وأضاف المصدر ذاته، أن المسؤولين عن الملاحة البحرية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، عليهم تحمل مسؤوليتهم تجاه هذا الأمر الذي يتكرر كل شهر تقريبا، مشيرا إلى أن استمرار توقف هذه الباخرة يعد ضربا خطيرا للمصالح الوطنية المغربية، الأمر الذي سيؤثر على تنافسية الأسطول المغربي أمام الأساطيل الأجنبية التي تجني الملايير من الدراهم، من خلال الاستثمارات في هذا القطاع والحزم في تطبيق القانون.
وأكد المصدر ذاته، أن قطاع الملاحة البحرية يجب أن يكون من أولويات الحكومة لما يكتسيه من أهمية استراتيجية ، الأمر الذي يتوجب على المسؤولين أن يتخذوا القرارات الصحيحة من أجل إعادة الأمور لمجاريها وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع للراغبين في دخول هذا الغمار، وذلك من أجل تشريف الراية المغربية التي ترفع على هذه البواخر كممثلة للدولة المغربية.
وتأتي هذه المشاكل، في سياق التعليمات الملكية، الداعية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال جلب العملة الصعبة وتشجيع استثمار رؤس الأموال بالمغرب، إلا أن قطاع الملاحة البحرية وبالأخص الممثل للأسطول المغربي بميناء طنجة المتوسط لا زال يتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
