أكد مستشار الملك محمد السادس، السيد عبد اللطيف المنوني، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، بمناسبة الذكرى الـ20 لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، أن العديد من الأشياء قد تحقق، وأن “الأهم على مستوى الإصلاحات الديمقراطية، قد أنجز، المطلوب حاليا تعميق المنجزات”.
وشدد المنوني في هذا الحوار الذي بثته وكالة “فرانس بريس”، اليوم الأحد، على أن “الدستور الجديد يخول للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها، مقارنة مع الماضي”، معتبرا أن “هناك بعض البطء، التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع، ربما يلزمه الوقت”.
وقال المنوني، أستاذ القانون الدستوري، “نحن على طريق ملكية برلمانية (…) لكن بطبيعة الحال لا تزال ربما بعض المقتضيات التي يتعين تجويد.
في حين أكد مستشار الملك محمد السادس، عمر عزيمان، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، بمناسبة تخليد الذكرى الـ20 لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه الميامين، أن بوسع المغاربة أن يفخروا بما تحقق، لكنهم لا يمكن ألا يلحظوا النواقص.
وقال عزيمان في هذا الحوار، الذي بثته وكالة “فرانس بريس”، اليوم الأحد، أنه بوسع المغاربة أن يفخروا بما تتم إنجازه، لكنهم لا يمكن ألا يلحظوا النواقص، والاختلالات، مشيرا إلى أنه، ولكي نواصل التقدم، لا بد لنا من ضمان الانسجام الاجتماعي باعتباره “شرطا ضروريا”.
واعتبر عزيمان أن “ثمار التنمية خلال العشرين سنة الماضية لم يستفد منها الجميع. نحن غير راضين، لا نزال غير قادرين على إحداث فرص الشغل لشبابنا ولا تزال لدينا مناطق تعاني التهميش”.
وأوضح عزيمان أنه، وفي مرحلة أولى، كانت الأولويات تتركز حول التقدم في مجال الإصلاحات الديمقراطية، وبناء دولة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي، وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية، مضيفا أنه، وابتداء من 2004، فتحت الأوراش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنيات التحتية (الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، المطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة.
واليوم – يضيف مستشار الملك – أضحى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صدارة الأولويات، مسجلا أن الأمر يتعلق بورش “ضخم” يستوجب إنجازه صياغة نموذج تنموي جديد يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يستوجب نهج سياسة مجالية جديدة ستساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة.
وحسب عزيمان، فإن المغرب، ومنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، يسير في طريق تطبعه الاستمرارية والتغيير في ذات الآن، مضيفا أن “النظام لم يتغير ولم تحدث قطيعة بل استمر، مؤكدا قدرته الكبيرة على التأقلم مع تطورات الزمن والمجتمع”.
واعتبر مستشار الملك أن الفرق الجوهري، مقارنة مع عهد المغفور له الملك الحسن الثاني، يكمن في أننا “انتقلنا إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الاستراتجية، وعمل مؤسسات الدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية”.
وقال “كان الملك يحتل مكانة مركزية في الدستور القديم، وما يزال كذلك في الدستور الحالي: هنا تتجلى فكرة الاستمرارية”، فبينما كانت مكانة الملك في الدستور القديم غير محددة في نطاق معين، أصبح مجالها محدد المعالم في الدستور الجديد : “الفرق كبير بين الوضعيتين”.
وخلص عزيمان إلى القول “لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الإسبانية أو الهولندية، حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة”.
