أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني و الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الشباب والرياضة تشتغل على تأمين فضاء ثاني من أجل استدراك المنع الذي عرفه مخيم لجمعية الرسالة للتربية والتخييم بمنطقة واد لاو.
وأوضح الوزير الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن وزارة الشباب والرياضة ستسهر على توفير ظروف جيدة للأطفال من أجل قضاء عطلتهم في ظروف مناسبة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، “لقد أكد لي وزير الشباب والرياضة اليوم قيام مصالح الوزارة لتوفير مكان آخر”، مشيرا إلى أن المصالح ذاتها معبئة لمعالجة هذا المشكل .
وسبق لجمعية رسالة للتربية والتخييم أن شجبت “الإلغاء التعسفي لرخص القبول الذي لا يستند على أي أساس قانوني” حسب الجمعية، محملة “وزارة الشباب و الرياضة مسؤولية الإلغاء، ومطالبتها بجبر الضرر النفسي الذي تعرض له الأطفال المستفيدون من المخيم، والضرر المادي الذي تعرضت له الجمعية، وذلك بتمكينها من فضاء بحمولة 250 فردا لأربع مراحل”، مؤكدة أنها تحتفظ “بكامل حقوقها في اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية و القضائية حماية لحقها و حق الأطفال في التخييم”.
وقالت الجمعية أن “ما حصل من تعسف يُعد سابقة في تاريخ الجمعية الحافل بالإنجازات في مجال التخييم، على الرغم من تحملها عبء توفير فضاء خاص نيابة عن الوزارة الوصية، وسلكها جميع المساطر المنظمة لولوج فضاءات التخييم”.
وذكرت الجمعية في بيانها الخطوات القانونية التي اتبعتها وأولها “الحصول على الموافقة الكتابية من المؤسسة بوضعها تحت تصرف الجمعية خلال أربع مراحل تخييمية تنطلق من 14 يوليوز 2019 وتنتهي في 4 شتنبر 2019 بحمولة 250 مقعد في كل مرحلة”، قبل أن توجه هذه الموافقة “الى وزارة الشباب والرياضة -القطاع الوصي- للقيام بمعاينة الفضاء ومنح رخص القبول”.
وأوضحت الجمعية أن مصالح المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بتطوان قامت بمعاينة فضاء المؤسسة، والحصول على رخص القبول “بناء على المعاينة الإيجابية للمؤسسة” التي قامت بها المصالح المذكورة، قبل ” قيام فروع الجمعية المستفيدة من المخيم بتقديم عقود الازدياد والشواهد الطبية وأوراق السفر للمديريات الإقليمية التابعة لها”، حيث حصلت “الفروع المعنية على أوراق السفر المؤشر عليها من لدن المدراء الإقليمين إضافة إلى إجراءات التأمين”.
وأضافت الجمعية أنه “عوض أن يثمن وزير الشباب والرياضة مجهودات الجمعية في توفير فضاء للتخييم نيابة عن وزارته، لجأ الى تقديم مبرر واه تحت قبة البرلمان لشرعنة عملية إلغاء رخص القبول”، مؤكدة أنها لم تتوصل “بأي قرار كتابي مسبق، يفيد منع تنظيم المخيم بمؤسسة المناهل الحديثة ب”واد لو”، وأن ” إلغاء الرخص جاء في اليوم الثاني بعد دخول الأطفال و الأطر للمخيم دون أن تكلف الوزارة نفسها إيجاد فضاء بديل حفظا لحقوق الأطفال في التخييم، ودون مراعاة لحالتهم النفسية جراء هذا الإلغاء.
