دعا المشاركون في ندوة حول “مسؤولية الفاعلين المؤسساتيين والجماعات الترابية والمجتمع المدني في حماية الساحل ومحاربة الجرائم البيئية” إلى تجريم الإضرار بالبيئة بإقليم الحسيمة ، داعين إلى مزيد من انخراط الجماعات الترابية في حماية السواحل والمؤهلات الطبيعية الإقليم.
وحسب عبد الواحد الغازي، المنسق الوطني لبرنامج دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب المنظم للندوة مؤخرا بمدينة الحسيمة، فإن 14 شاطئا بالإقليم يتعرض ل “جرائم بيئية” حسب تقرير ميداني أعدته جمعيات نشيطة في المجال، موضحا أن هذه الجرائم تتمثل في إلقاء بقايا الأتربة ومخلفات عمليات البناء واستباحة شواطئ الاصطياف.
ودعا إلى ضرورة “تحمل مسؤولياتهم في تفعيل الترسانة القانونية الضامنة لحماية الساحل”، مشيرا إلى أن الندوة تروم تشكيل آلية إقليمية لتتبع ورصد درجة التزام المسؤولين بتنفيذ الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى القانون لضمان احترام البيئة.
كما تطرقت الندوة إلى قضايا ذات صلة بالبيئة من قبيل مسؤولية الفاعلين المؤسساتيين والجماعات الترابية في حماية الساحل، والمجتمع المدني ومسؤولية الرصد والتربية والترافع لحماية الساحل، ومهمة الحركة الجمعوية لوضع خطة عمل مشتركة حول التنمية المستدامة بإقليم الحسيمة.
