وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الأربعاء، إتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي وصل إلى 51 مليون أورو، وذلك في إطار برنامج توسيع وتحسين أداء ومرونة خدمة الماء الصالح للشرب بالأقاليم الشمالية للمغرب.
وأشار بلاغ للمكتب إلى أن الاتفاقيتين، اللتين وقعهما المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، تتعلق أولاهما بقرض بقيمة 50 مليون أورو مخصص للشطر الثاني من البرنامج الذي وقعت الاتفاقية المتعلقة بشطره الأول في 21 دجنبر 2018، فيما تهم الثانية منحة بقيمة 1 مليون أورو لتمويل بعض الأنشطة المرافقة للبرنامج (تعزيز القدرات، دراسات خاصة، التكفل بعقود مناولة مع مقاولات خاصة).
ومن شأن هذه المساهمة المالية أن تساعد على تعميم الولوج للماء الصالح للشرب في المناطق القروية التابعة لأقاليم الحسيمة والدريوش والناظور وتاونات من جهة، وتعزيز الإنتاج في المناطق الحضرية ورفع الطاقة التخزينية في المناطق الأربعة، وكذا تحسين أداء محطات التزويد بالماء الصالح للشرب من جهة ثانية.
وسيعزز هذا البرنامج ،الذي يستهدف ساكنة تناهز 300 ألف نسمة يقطن نصفها بالوسط القروي والنصف الثاني في الوسط الحضري، القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في الأقاليم الأربعة. كما سيمكن من تعبئة الموارد المائية السطحية.
ومن خلال هذه المساهمة المالية، التي بلغ غلافها المالي الإجمالي الذي خصصته الوكالة الفرنسية للتنمية لقطاع الولوج للماء الصالح للشرب حوالي 3 ملايير درهم، يؤكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الفرنسية للتنمية عزمهما المشترك على تعزيز روابط التعاون التي تجمعهما.
وأشار البلاغ إلى أن حفل التوقيع على الاتفاقيتين عرف حضور المدير التنفيذي لعمليات الوكالة الفرنسية للتنمية، جون بيير مارسيلي.
