صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.591 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 07 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به الأمين العام للحكومة. وقال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت هذا الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم المذكور سلفا وكذا المادة 41 منه، على أن يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للمقرر العام وأعضاء الجهاز التداولي ورؤساء الوحدات، من تعويض عن الوظيفة ومن مصاريف التنقل، داخل المملكة وخارجها. وأحالت على مرسوم لتحديد مبلغ هذا التعويض وهذه المصاريف وكيفيات منحها، وذلك بالتنصيص على أن وضعية رئيس اللجنة تحدد بمرسوم.
