نظم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل الأكثر تمثيلية، وقفة احتجاجية إنذارية اليوم الخميس 11 يوليوز ببهو محكمة الاستئناف بطنجة، احتجاجا على قرار إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن القرار جاء “تتويجا لمسار نكوصي” ترددت النقابة “كثيرا في الرد عليه، والتعاطي معه من منطلق رهانها على انتصار دولة المؤسسات”.
وأشار البلاغ، الذي سبق أن توصل “شمالي” بنسخة منه، إلى أن “المكتب الوطني وهو يتابع بقلق بالغ المشهد القطاعي على ضوء مسار تنزيل استقلالية السلطة القضائية، وبعد تحذيره السابق من أي قراءة متعسفة وغير واقعية لقرار المحكمة الدستورية، واطمئنانه الحذر لبعض التوجيهات الداعية لضبط النفس، وتحصين وحدة القطاع، والحرص على الانتصار للوطن وقضايا المواطن، أملا في انتصار منطق الدولة الديمقراطية وفق ما عبرت عنه خطب صاحب الجلالة التي زاوجت دائما بين القضاة وجهاز كتابة الضبط دون اقصاء أو انتصار لنظرة فئوية واستعلائية ضيقة، ليعبر عن صدمته البالغة من تركيبة الهيئة والتي أقصت عن سبق إصرار وترصد كل ما له علاقة بهيئة كتابة الضبط لتتحول الهيئة الى جهاز للتنسيق بين قضاة وزارة العدل وقضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وشددت على أن “استقلال السلطة القضائية هو مبدأ دستوري تم إقراره لصالح الشعب المغربي وليس امتيازا لفئة مهنية، مع التأكيد أن السلطة القضائية تشمل كل العاملين والمتدخلين في العملية القضائية”.
وعبرت عن استغرابها الشديد من “هذا المنطق الاستعلائي في التعاطي مع هيئة كتابة الضبط والذي يعاكس حتى الأجواء المهنية والأخوية المتميزة التي تطبع علاقة هيئة كتابة الضبط بقضاة المملكة في كل المحاكم”، مما دفعها لطرح السؤال حول “دوافع القائمين على اذكاء نعرات الذات والفئوية الضيقة ولمصلحة من؟”.
وطالبت النقابة، حسب البلاغ ذاته، بـ”مراجعة شاملة لأوضاع العاملين بهيئة كتابة الضبط تحصينا لها ولجسم القضاء من كافة أشكال الاغراء والضغط وذلك من خلال مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن اقرار نمط للترقي مماثل لنمط ترقية القضاة وحذف السلم الخامس وإقرار زيادات في الراتب الأساسي”، و”اعتماد الادماج بالشواهد دون قيد أو شرط”، و”تمتيع موظفي هيئة كتابة الضبط بالشهر 13 أسوة بموظفي السلطة القضائية”، و”إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة”، و”مراجعة تعويضات الحساب الخاص بما يراعي مجهود موظفي هيئة كتابة الضبط في الرفع من المبالغ المحصلة”.
