انتفض تنسيقية مفتشو الشغل في وجه “الوزير يتيم”، معبرين عن رفضهم القاطع لمذكرة الحركية الإدارية اللاقانونية، معلنين عن امتنعاهم الجماعي الكبير عن تعبئة ما يسمى بطلب المشاركة في استمارة الحركية الانتقالية.
وثمنت مجموعة من الهيئات النقابية المكونة لهيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني، ما اعتبرته “النجاح الساحق وغير المسبوق للأشكال النضالية التي تبنتها التنسيقية بهدف إفشال المخطط الرامي إلى المساس باستقلالية وحياد واستقرار مفتشي الشغل المهني والنفسي والأسري”.
وحسب بلاغ للهيئة توصل “شمالي” بنسخة منه، قالت التنسيقية أن المخطط التي كانت سائرة فيه الوزارة كان يهدف إلى “توقف المفتشين عن القيام بزيارات التفتيش والمراقبة أو بالمصالحة بمختلف تصنيفاتها للأسبوع الثاني على التوالي”.
وأكدت هيئة التنسيق رفضها القاطع والبات لمحاولة البعض الاصطياد في المياه العكرة، عبر تسريب أن هيئة التنسيق ترفض الحركية الإدارية تسترا منها على بعض الفاسدين”، مشيرة إلى أن “تهديد استقرار الجهاز بذريعة التخليق كخلفية مستترة للحركية، مجرد هروب من معالجة مطالبه العادلة، وأنه في حالة وجود ملفات فساد حسب الادعاءات والمزاعم التي يتم تسريبها بشكل صبياني، فيتعين بدلا من تعويم الموضوع، سلوك المساطر التأديبية اللازمة واتباع الإجراءات القضائية في حق المتورطين مهما كانت صفتهم ومركزهم الإداري”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن “المعركة النضالية والترافعية التي تخوضها هيئة التنسيق بوزارة الشغل والادماج المهني بدعم شامل وكامل من قواعدها، أسمى من أن تكون كرد فعل احتجاجي على الحركية، بل هدفها الأساسي الارتقاء بوضعية جميع موظفي القطاع عامة والتحصين السوسيو- اقتصادي لجهاز تفتيش الشغل على وجه الخصوص في ملف مطلبي وترافعي مفصل مجمع من مختلف المراسلات والبلاغات والبيانات الموجهة إلى الوزارة قبل 21 يونيو 2019 من مختلف مكونات هيئة التنسيق”.
كما أكد البلاغ أن اللجن الجهوية المشكلة من المديرين الجهويين والمديرين الإقليميين تفعيلا للمذكرة الوزارية أصبح انعقاد أشغالها شكليا في ظل غياب توصلها بطلبات في الموضوع، وتحمل هيئة التنسيق المديرين الجهويين بالتالي كامل المسؤولية إذا ما لجؤوا إلى ما أوصت به مذكرة الحركية الإدارية التعديلية من اقتراح تنقيل المفتشين المعنيين على مستوى الجهة، علما أن الانتقال بين دوائر الشغل داخل المديرية الواحدة لا يحتاج إلى عقد لجان مركزية أو جهوية، لأنها تدخل في اختصاصات المديرين الاقليميين، وتؤطرها منذ سنة 2010، المذكرة الوزارية رقم 2640 بتاريخ 2 شتنبر2010 حول تفويض صلاحية القيام بمساطر الحركة الانتقالية وتعيين رؤساء الدوائر، والتي يمكن الرجوع إليها بالموقع الرسمي للوزارة، وهذه الحركية كما في علم الجميع، تتم بصورة دورية و بسلاسة، ، و دون أية مشاكل تذكر”.
وفي نهاية البلاغ دعت اللجنة “وزير الشغل والإدماج المهني إلى استحضار المصلحة العامة للمرتفقين والشركاء السوسيو- اقتصاديين بعد أن اضطر جهاز تفتيش الشغل لتوقيف المهام التصالحية والرقابية المقدمة إليهم دفاعا عن حقوقه ومطالبه المشروعة، وتحكيم العقل والمنطق بسحب مذكرته للحركية الإدارية التي رفضها الجهاز كتكريس لعرف هجين لا أساس قانوني له، وفتح حوار عاجل مع هيئة التنسيق لدراسة الملف المطلبي والترافعي لشغيلة القطاع، ونحمله المسؤولية الكاملة عن رفض الحوار، وفيما ستؤول إليه الأوضاع”.
